قالت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، إن مناطق الأغوار الفلسطينية بحاجة إلى إحداث ثورة تنموية زراعية فيها، وتحسين شروط حياة سكانه بشكل عام، وحياتهم الزراعية بشكل خاص، من أجل مواجهة مخطط الضم.
واستعرضت الاغاثة الزراعية في ورقة موقف صدرت عنها الواقع الذي تعيشه الأغوار منذ الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967، والأطماع الإسرائيلية القديمة بالسيطرة على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، والجهود الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الإغاثة الزراعية لتثبيت المواطنين الفلسطينيين هناك.
ورأت ورقة الموقف أن على الحكومة الفلسطينية توحيد الأغوار في منطقة جغرافية واحدة وتشكيل هيئة خاصة تعمل على تطوير مناطق الأغوار بشكل شامل وإدارتها بشكل عادل، وتطوير مصادر المياه وتحسين كفاءة الآبار الزراعية الارتوازية وحفر برك لجمع مياه الأمطار وإنشاء خزانات في المناطق التي لا تتوفر فيها الآبار الزراعية وإصلاح شبكات نقل المياه للحد من كميات الفاقد.
كما أن على الحكومة شق الطرق الزراعية التي تسهّل على المزارعين الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وسنّ القوانين الكفيلة بحماية المنتجات الزراعية الفلسطينية، ومحاسبة التجار الذين يقومون بإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الإسرائيلية وفق القانون، وإعفاء المزارعين من الضرائب المفروضة عليهم، بما فيها المفروضة على مربي الثروة الحيوانية، وتعويض المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عن الخسائر التي قد تسببها الكوارث الطبيعية، وتزويد المراكز الصحية القائمة بمعدات وأجهزة حديثة ومتطورة للتعامل مع الحالات الطارئة، وإنشاء مراكز مماثلة في المناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية، وترميم البيوت القائمة وتعويض أصحاب المنازل والمنشآت التي تعرضت للهدم للمساعدة في بناء منازل ومنشآت بديلة، وتزويد المناطق التي لا تتوفر بها شبكات كهرباء بالطاقة، وإصلاح الشبكات القائمة وتخفيض أسعار الطاقة على المزارعين لتعزيز صمودهم، وتحسين البنية التحتية للمدارس القائمة وتوفير وسائل نقل للطلبة الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة، وتعزيز دور المرأة والشباب في المساهمة في التنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بالدور المنوط بمؤسسات المجتمع المحلي، رأت الورقة أن عليها مساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عبر تنظيمهم في جمعيات تعاونية زراعية خاصة بهم تعمل على تحديد احتياجات كل منطقة، ومتابعة تحقيقها مع الجهات المعنية، وتشكيل وتفعيل دور الجمعيات النسوية في تحقيق التنمية الزراعية، وإقامة مشاريع ذات طابع تعاوني، وتشكيل لجان متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية، ومنتجات الثروة الحيوانية للحد من استغلال التجار والسماسرة لهم، خاصة في الظروف الطارئة، والعمل على تغيير العادات التقليدية في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
وطالبت الورقة منظمات المجتمع الأهلي بإيلاء مناطق الأغوار أهمية استثنائية وتكريس جزء كبير من عملها فيها، ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنساء والشباب على تشكيل جمعيات متخصصة، بما فيها جمعيات متخصصة في التسويق وتسجيلها لدى الجهات الرسمية، وتوجيه الجهات المانحة لإيلاء مناطق الأغوار أهمية خاصة في دعم المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وتطوير أدوات انتاجهم، وزيادة برامج الإرشاد للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتأسيس لقواعد عمل علمية، والابتعاد عن عادات العمل التقليدية، والعمل على تعزيز دور المزارعين في رسم السياسات وتحديد الأوليات التي تستجيب لحاجاتهم، والعمل على قاعدة التكامل لتقديم الخدمة لمستحقيها بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وعن الدور المنتظر من برامج الحشد والمناصرة، قالت الورقة أن عليها تنظيم حملات الحشد والمناصرة لتحقيق جملة من الأهداف وهي: تنظيم حملات شعبية سلمية في مواجهة مشاريع مصادرة الأراضي والاستيطان وهدم المنازل والمنشآت المدنية الأخرى، ومواجهة خطط سلطات الاحتلال الهادفة لتهجير سكان الأغوار واقتلاعهم وتشريدهم، ودعوة قناصل الدول المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لزيارة الأغوار والاطلاع على معاناة واحتياجات السكان الفلسطينيين، ومطالبتهم باتخاذ دولهم مواقف أكثر حزما تجاه سياسات سلطات الاحتلال ودعوتهم لزيادة مساهمة دولهم في دعم سكان الأغوار، ودعوة الصحفيين والإعلاميين العاملين في الأرض الفلسطينية لزيارة الأغوار، وإعداد التقارير الصحفية والإعلامية الحية التي تعكس معاناة سكان الأغوار في أوجهها المختلفة.
كما تهدف الحملات الى دعوة المسؤولين في السلطة الفلسطينية لزيارة الأغوار، وتنظيم لقاءات بينهم وبين أهالي الأغوار للاطلاع على معاناتهم، وبحث احتياجاتهم، ودعم مطالب المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وسكان الأغوار بشكل عام أمام الجهات المعنية بهدف الاستجابة لمطالبهم، ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تسويق منتجاتهم وتوفير أسواق لبيعها بشكل عادل، وممارسة الضغط على السلطات المعنية لتنفيذ خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية (صمود وتنمية) التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، وكذلك رزمة المساعدات التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء رغم تأكيدنا على أنها لا ترتقي لدرجة الدعم الحقيقي القادر على تعزيز صمود أهالي الأغوار، وتكثيف الزيارات إلى مختلف مناطق الأغوار والاطلاع على احتياجات الأهالي في مختلف القطاعات ومناحي الحياة، ونقلها للسلطات المعنية والضغط عليها للاستجابة لها.
