إسرائيل اليوم - بقلم: آفي بار-ايلي "يخيل لكثيرين أن السيادة على غور الأردن مجرد استغلال للفرصة، وهذا خطأ، بل هي حاجة حيوية لإسرائيل. وهذا بدأ يتبين في 2001، عندما رد الفلسطينيون بجناحيهم بحملة قتل وإرهاب على اقتراح باراك للسلام، وبعد ذلك عندما ردوا سلباً وإرهاباً على شارون وأولمرت وأوباما بين عامي 2005 و2016. وخارج حدود البلاد، جسدت الفوضى العربية التي بدأت 2011 هشاشة الدول التي في محيطنا، وأوضحت بلا شك الحاجة الحيوية للسيادة على الغور".
الباعث على الشفقة وحده يصدق بأن ما كان سيبقى، في ضوء نوبة الموت والفوضى التي ألمت منذئذ بالعالم العربي – الإسلامي. فإسرائيل ملزمة بأن تقتلع من الساحة الدولية انطباع التنازل من حكومات باراك وأولمرت على غور الأردن من خلال خطوة عكسية: بسط السيادة على نهر الأردن وكفاح سياسي طويل المدى لتثبيتها. هذا ملزم بأن يتم، سواء أأيد ترامب أم كان هو أو من خلفه سيشدان على الأسنان، مثل ريغان، على السيادة في الجولان في 1981، مثلاً.
نحن ملزمون بأن ندافع عن أنفسنا في وجه المستنقع السام المحيط بنا من خلال حدود غير قابلة للاختراق في النقب الغربي، والعربا، والغور، والجولان والجليل. فما بالك أننا لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن تكون دولة فلسطينية في وسط البلاد معبراً للهجرة والإرهاب. حدود فلسطينية على نهر الأردن ستكون قابلة للاختراق من مؤامرات قوى عظمى إقليمية مثل تركيا وإيران، حيث الفوضى والفراغ حولنا سيبقيان في محيطنا. وإذا كنا سنضطر دفاعاً عن أنفسنا لأن نقيد سيادة الفلسطينيين في كل وضع مستقبلي، فسنقيدها. وإلا فلن تكون لنا حياة.
في مواضيع الهجرة والإرهاب كانت اتفاقات أوسلو متهورة. فقد قيدت “العودة” ظاهراً بنطاقات الدولة الفلسطينية، ولكنها كانت ستسرب بالضرورة جموع المهاجرين العرب والإرهاب إلى داخل إسرائيل. من يعتمد على قيادة إسرائيل كي تواظب الإغلاق الناجح لحدود إسرائيل في وجه مثل هذه الهجرة، فإنه يقيم مستقبل الدولة على الرمال. إن دولة فلسطينية تتحكم ببوابات الهجرة ستعدّ فخاً مع هوامش خطأ ضيقة للغاية، سيقع فيه وزعماء إسرائيليون فاشلون. وقد سبق أن وقعوا: الأفارقة الذين تسللوا من الحدود المصرية ومحكمة العدل العليا التي ثقبت قوانين الهجرة أرونا الاتجاه. يمكن لقيادة الفلسطينيين أن يغرقوا إسرائيل بالمهاجرين اليائسين، وبلاجئي الحروب، وبمصادر مياه مجففة. ومقابل هذا، حيوية هي السيادة على نهر الأردن. في 2014 سن القانون الأساس: استفتاء شعبي يستوجب 80 نائباً، أو استفتاء شعبي لغرض إلغاء السيادة. وهو سينص على السيادة على نهر الأردن، والضغط الخارجي لن يلغيه بسهولة.
لا يمكن لنتنياهو أن يختبئ خلف التردد الذي ظهر في إدارة ترامب. فصد إيران، والآن تركيا أيضاً، لقربها المهدد لإسرائيل، وتقليص أضرار اتفاقات أوسلو – هذا ما سيقرر قيادته. إسرائيل 2020 يمكنها أن تفعل أكثر من دولة 1981 (الجولان)، أو 1967 (توحيد القدس)، أو 1949 (النقب، الجليل الغربي والعاصمة في القدس). لم يسبق أن اعتمدنا على الآخرين كي يدافعوا عن إسرائيل، ولن نبدأ بهذا الآن بالذات. إذا كانت السيادة على نهر الأردن ضرورية لنا فعلينا أن نثبتها، سواء بدعم من إدارة ترامب أم بنجاح غانتس وأشكنازي في نقل أجزاء من الإدارة إلى جانب نزعتهما المحافظة والأمنية المترددة. ثمة أغلبية في الحكومة وفي الكنيست للقرار ببسط السيادة على الغور. محظور على نتنياهو أن يتردد.
