أعلنت وزارة العدل السودانية في بيان مصادقة مجلس السيادة الانتقالي في البلاد على قانون يجرّم ختان الإناث في البلاد.
وقال البيان "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها الخميس وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".
وأيّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخطوة، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر إن "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة".
وأضاف "ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى نكمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان".
وكان مجلس الوزراء السوداني أقرّ في نهاية نيسان/ابريل تعديلا في القانون الجنائي ينص على تجريم الختان ومعاقبة مرتكبه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع دفع غرامة.
وجاء في نص المادة المعدّلة "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ يعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة".
وتعاقب المادة من يقوم بالفعل سواء أكان طبيبا أو طبيبة أو زائرة صحية.
وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة، عانت 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة.
وجاء ضمن التعديلات التي وقّع عليها مجلس السيادة الخميس "الإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان".
ويعيش السودان حاليا عهدا جديدا بعد نجاح ثورته التي شهدت دورا بارزا للمرأة وأسقطت في نيسان/أبريل 2019 الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
ومنذ آب/أغسطس الماضي، يتولى مجلس سيادي انتقالي يضم عسكريين ومدنيين الحكم.
