حذّرت الأمم المتّحدة، الجمعة، من أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان "يخرج بسرعة عن السّيطرة".
وجاء في بيان لمفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أنّ اللبنانيين الأكثر ضعفا "يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة"، مضيفة "علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان".
ودعت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع بـ"إصلاحات عاجلة" والاستجابة إلى "احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم"، وذكّرت بأن "الأزمة الاقتصادية، مصحوبة بجائحة كوفيد-19، طالت المجتمع بأسره. كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم من أمام أعينهم وخسروا منازلهم".
وشدّدت باشليه على أنه "غالبا في هذا النوع من الأوضاع، الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هم أكثر من يعاني".
ويشهد لبنان "أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه"، بحسب توصيف وكالة "فرانس برس"، وقد فاقمتها جائحة كوفيد-19 وأجواء سياسية بالغة الحساسية زادت من تعقيداتها التوترات القائمة بين الولايات المتحدة و"حزب الله"، والخشية من أن يتأثر لبنان بالعقوبات الأميركيّة على إيران وسورية.
وفي الأشهر الأخيرة فقد عشرات آلاف اللبنانيين عملهم أو جرى اقتطاع نسب من أجورهم في حين تشهد قيمة العملة الوطنية تدهورا حادا مصحوبا بتراجع القدرة الشرائية.
وفرضت قيود صارمة على الودائع المصرفية تحدّ بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، بسبب النقص الحاد في الدولار.
والمسؤولون اللبنانيون متّهمون بالاستفادة من وضع قائم مبني على المحسوبية والفساد.
وذكّرت باشليه بأن من بين الأكثر ضعفا في لبنان نحو 1,7 مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين، و250 ألف عامل من المهاجرين، خسروا وظائفهم وباتوا بلا مأوى.
وقالت باشليه "من المهم في هذه الفترة الصعبة إجراء إعادة تقييم للطريقة التي نعامل بها المهاجرين"، داعية إلى حماية الجميع "بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم".
