رفضت وزارة الخارجية الأميركية الاستنتاج الذي خلصت إليه أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي بشأن الغارة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوم 3 كانون الثاني 2020.
وكانت المسؤولة الدولية قد قالت الاثنين إن الولايات المتحدة "لم تقدم أدلة كافية على أن هجوما يستهدف مصالحها كان قد بدأ أو على وشك البدء" لتبرير ضرب موكب سليماني لدى مغادرته مطار بغداد، واعتبرت العملية "مخالفة" للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس، 9 تموز 2020 إن هذه "الاستنتاجات زائفة"، مشيرة إلى أن الغارة التي قتلت سليماني جاءت ردا على سلسلة من الهجمات في الأشهر السابقة على العملية قامت بها إيران والمليشيات التي تدعمها ضد القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف البيان الذي استلمت القدس نسخة منه أن الضربة شُنت "لردع إيران عن شن أو دعم مزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة أو مصالحها ومن أجل خفض قدرات فيلق القدس".
وتابع البيان أن الولايات المتحدة كانت "شفافة" فيما يتعلق بالأساس القانوني لشن الضربة، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ الغارة في إطار حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس.
وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة أن الولايات المتحدة "ترفض التقرير الزائف" للمسؤولة الدولية، وكرر الموقف ذاته الذي جاء في البيان المتعلق بالحق القانوني، وقال إنها "سوف تتصرف دائما لحماية أميركا" وأضاف وقال إنه "يعطي المزيد من أسباب لعدم الثقة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغس قد علقت أيضا بالقول " يتطلّب الأمر قدرا خاصا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعا عن نفسها، ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".
وكانت كالامارد قالت يوم الخميس (9/7) إن قتل الولايات المتحدة المستهدف للواء الإيراني قاسم سليماني كان غير قانوني وهدد بتقويض القوانين الدولية التي تحكم سير الأعمال العدائية.
وقالت خبيرة الأمم المتحدة إنه لا يمكن تبرير غارة الطائرة الأميركية المُسيرة التي قتلت اللواء سليماني لدى وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد في يناير الماضي في القانون الدولي إلا كرد على تهديد وشيك، ولكن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل يدعم هذا الموقف.
وكتبت كالامارد في تقرير قدمته يوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "في غياب تهديد وشيك حقيقي للحياة، كان المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة غير قانوني". وقالت كالامارد إن الهجمات الصاروخية الانتقامية التي شنتها إيران على القواعد الأمريكية في العراق بعد خمسة أيام وقعت أيضاً "خارج نطاق ما هو مسموح به" في القانون الدولي.
ويُقصد بتقرير كالامارد بصفتها خبيرة مستقلة بالأمم المتحدة أن يكون بمثابة نداء تنبيه دولي من شأنه أن يساعد على إثارة تدقيق نقدي واتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي ناقشها بشكل رئيسي حتى الآن الأكاديميون والمحامون وخبراء الأمن.
وقالت كالامارد إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تحرك دولي لرصد وتنظيم استخدام الطائرات المُسيّرة والتهديد الذي تشكله على القانون الدولي. وفي ظل غياب إطار قانوني واضح لمحاسبة الدول على غارات الطائرات المسيرة، دعت كالامارد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مراجعة جميع عمليات القتل المستهدف، ودعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم تقارير سنوية عن ضحايا غارات الطائرات المسيرة.
