قالت صحيفة “إندبندنت” إن الحكومة البريطانية متهمة بالاعتذار إلى السعودية بعد قرارها فرض عقوبات على مسؤولين مقربين من محمد بن سلمان، لضلوعهم بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وجاء في تقرير لجون ستون، إن حكومة بريطانيا قامت بطريقة سرية بكيل المديح للحكومة السعودية، بعدما قررت انتقاد سجل حقوق الإنسان علناً واستهدفت مسؤولين بالعقوبات.
وقالت الصحيفة إن الحكومة متهمة بالاعتذار للنظام السعودي بعد فرض عقوبات على عدد من السعوديين بموجب قانون ماغنتسكي يوم الأحد.
وفهمت الصحيفة أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اتصل سراً مع نائب وزير الدفاع السعودي يوم الأربعاء وأكد دعم بريطانيا للسعودية.
ولم تعلن الحكومة البريطانية علنا عن المكالمة، ولكن وكالة الأنباء السعودية هي التي أشارت إليها، وقالت: “تلقى حضرة سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، مكالمةً من صاحب السعادة وزير الدفاع البريطاني بن والاس نوقشت فيها الشراكة بين البلدين، خاصة في مجال الدفاع والجهود التي تمت بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي”.
وذكرت تقارير سعودية أن الوزير البريطاني “عبّر عن امتنان بلده للسعودية ودورها في معالجة التهديدات على استقرار المنطقة” و”أكد على رغبة حكومة بلاده لتقوية العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين خاصة في مجال صادرات السلاح للمملكة”.
وجاءت مكالمة المسؤول الدفاعي في وقت أعلنت فيه ليز تراس، وزير التجارة الدولية عن استئناف منح رخص تصدير سلاح للسعودية بعد مراجعة تمت عقب قرار محكمة بريطانية قالت فيه إن صادرات السلاح البريطانية لم تكن منطقية.
ووصفت تراس استهداف التحالف الذي تقوده السعودية المنشآت المدنية في اليمن بـ”الحوادث المعزولة” لأنها حصلت في أماكن متعددة وأوقات مختلفة.
وقالت ليلى موران، المرشحة لقيادة حزب الليبراليين الأحرار: “يبدو أن الحكومة اتخذت مواقف ضد أفراد سعوديين في يوم، وبعد يوم اعتذرت بشكل شخصي”. وأضافت: “يرسل هذا رسالة خاطئة إلى الدول والأفراد المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم” و”على الحكومة أن تقرر مرة واحدة وللأبد ما هو المفهوم الدولي الذي تريده بريطانيا: مدافعة دولية عن القيم الليبرالية، أم محامية عن منتهكي حقوق الإنسان”.
وكان وزير الخارجية دومينك راب، قد كشف يوم الإثنين عن قائمة ضمت 20 سعوديا متهمين بقتل جمال خاشقجي، بالإضافة لأسماء من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.
وتتناقض تصريحات وزير الدفاع عبر الهاتف مع لهجة راب المتشددة في البرلمان، حيث هدد من تلطخت أيديهم بالدماء، ألا مكان لهم في هذا البلد، ولن يسمح لهم بشراء عقارات في شوارعه الراقية وتبييض أموالهم في بنوك بريطانيا.
وأكد: “لن يسمح لك بأن تطأ أرض هذا البلد وسنصادر أموالك الملطخة بالدم لو حاولت”.
