حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من التعرّض للصحفيين، وجددت تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط .
وأكدت النقابة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد استمرار فرض الممولين من الاتحاد الأوروبي لشروطهم المستجيبة لشروط الاحتلال والشروط الأميركية للتمويل على منظمات المجتمع المدني.
واعتبرت أنّ هذه الشروط تسيء لنضال شعبنا وقواه السياسية وشهدائه وجرحاه، مؤكدة على موقفها وقرارها التاريخي الرافض لهذه الشروط أو أي شروط كانت صغيرة أو كبيرة بأي شكلٍ يهدف للنيل من نضال شعبنا.
وحذرت من خطورة الاستجابة لهذه الشروط، لما تمثله من تجاوز واضح لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمواقف الوطنية الملتزمة التي تُجمع على رفض هذا التوجه، خاصة في ظل التمادي "الإسرائيلي الأميركي" في فرض شروطٍ إضافية على شعبنا والقيادة الفلسطينية، خاصة في ملف أسر الشهداء والجرحى والأسرى من ضحايا الاحتلال وجرائمه.
كما اعتبرت أي توقيع أو قبول بهذه الشروط، وخاصة في الوقت الراهن، بمثابة طعنة في ظهر نضال شعبنا وكفاحه الطويل في معركة التحرُّر من نير الاحتلال.
وطالبت نقابة الصحفيين، في بيانها، كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بعدم التوقيع على هذه الشروط ورفضها، معربة عن تقديرها للموقف المعلن لكثير من المؤسسات التي رفضت التعاطي معها، ومشيدة بدور المنظمات الأهلية التي عملت من أجل شعبنا منذ عقود والتخفيف من معاناته وترسيخ الحريات العامة.
كما شددت على رفضها القاطع لتجميل هذه الشروط تحت لافتة تسجيل الاعتراض عليها، مطالبة بموقفٍ حاسم لا يقبل التفسير تجاه هذه القضية.
وقالت النقابة إنها تابعت خلال الفترة الماضية الهجمة التي شنّها البعض على الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية التي تناولت قضية التمويل المشروط بالكتابة والتحليل والتحذير، معربة عن إدانتها لهذه الهجمة، وحذرتهم من التعرّض للإعلام والإعلاميين الفلسطينيين، عبر التحريض عليهم ووصفهم بالصحافة الصفراء والسعي وراء الإثارة، وطالبت مرجعياتهم بمحاسبتهم.
وأكدت أنها تمتلك الكثير من الأدوات القانونية والمهنية للدفاع عن أعضائها ولن تقبل بأي شكلٍ الإساءة لعملهم، ودعتهم إلى الاستمرار في الكشف عن كل الأسماء والمؤسسات التي قد تتعاطى مع هذه الشروط المهينة.
وجددت النقابة ثقتها بالزملاء الصحفيين وحيت مهنيتهم العالية، مشددة على حقهم في تناول أي قضية ضمن عملهم بالاستناد لحرية الرأي والتعبير باعتبار النقابة حارسة للحريات في فلسطين، ووسائل الإعلام وكافة الصحفيين كانوا ولا زالوا رأس حربة في مشروعنا الوطني.
وطالبت نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، "الظهير المدني وعنوان الشفافية والمساءلة"، بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه تحريض البعض وتشكيكهم بمهنية إعلامنا الفلسطيني ومُحاسبة كل من أخطأ بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام فلسطينية ناقشت هذه القضية المهمة
