افتتحت هيئة القضاء العسكري بغزة، صباح الخميس، قاعات جديدة للمحاكم العسكرية، بعد إعادة ترميم مقرها الرئيس غرب مدينة غزة.
جاء ذلك خلال حفل بحضور كلّ من: رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم، والنائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل، ورئيس هيئة القضاء العسكري أيمن نوفل، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات المركزية في الوزارة.
وأكد عوض، أن بناء المؤسسات القضائية التي تسعى لحفظ أمن المجتمع وحماية مقدراته، هي خطوة مهمة في طريق التحرر والانعتاق من الاحتلال، وتعزيز المؤسسات .
وقال في كلمة خلال الحفل: "جئنا اليوم لترسيخ قيم العدالة التي نعتز بها، مُستشعرين ثقل الأمانة الملقاة على هيئة القضاء العسكري".
بدوره، أكد أبو نعيم على أهمية عملية تطوير المؤسسة القضائية الفلسطينية، سواء المدنية أو العسكرية؛ من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ومنظومة العدالة في المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.
وأشاد أبو نعيم بأداء وتطوّر المؤسسة القضائية العسكرية في قطاع غزة، برغم الظروف الصعبة والبيئة المعقدة التي يمر بها قطاع غزة.
وشدَّد على أن وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية والقضائية، لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق ومقدرات شعبنا الفلسطيني، مضيفاً "إن حماة العدل والحرية من وزارة العدل والقضاء والنيابة يحرصون حرصاً تاماً، ويتابعون مهامهم وفق القانون للنهوض بالمجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار".
من جانبه، قال نوفل إن "القضاء العسكري في مراحله المتعددة قام بنشر ثقافة المحاكم العسكرية؛ نظرًا لطبيعة الجرائم التي تنظر فيها".
وأضاف أنه - في سبيل ترسيخ هذه الثقافة – تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون والتفاهم مع الجامعات والمعاهد في قطاع غزة، لرفد الكادر المتخصص بالعلوم القانونية".
وأوضح نوفل أن القضاء العسكري يتمتع بخصوصية استقلاليته القضائية، والتي تُفضي إلى إحقاق الحق وتحقيق العدالة الناجزة للمُذنبين أو المدانين.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت العديد من الدورات التدريبية للكادر الداخلي ولعناصر أخرى من منتسبي الأجهزة الأمنية، والمحامين، وافتتحت مقار جديدة لنيابات داخل عدد من الأجهزة الأمنية؛ لتعزيز حضور النيابة ومتابعتها للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وتم خلال الحفل، افتتاح مقار قاعات جديدة للمحاكم العسكرية المختلفة، وإعادة افتتاح المبنى الرئيس لهيئة القضاء العسكري بعد إعادة ترميمه.
