طالب محلس نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صدر عنه مساء الأمس إلى ضرورة العودة -وبالسرعة القصوى - إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002 ،وذلك بسبب اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
بالقيام بمهمته الرئيسية المتمثلة بإصلاح القضاء وتطويره وانغماسه بإدارة القضاء إدارة عادية لم ترتبط بتطوير .
وعدد بيان نقابة المحامين الذي وجهه للرأي العام الإخفاقات والممارسات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى الإنتقال والتي كانت كما يلي :-
1. إن عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي طوال الفترة السابقة كان معتمدا على رؤية فردية وغير واضحة ودون وجود خطة عمل مدروسة تطرح للنقاش المجتمعي أو تعرض على الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة المحامين، ما ينبئ بشكل لافت عن حالة التفرد والاستحواذ التي صاحبت عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ورفضه التعاطي مع مبدأ اصلاح السلطة القضائية وضرورة إصلاحها وتطويرها كحق مجتمعي يجب اشراك الكافة فيه اضافة الى تنكر مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لعلاقة التعاون والتكامل مع نقابة المحامين كشريك في إقامة العدل وخاصة في مجال إحتواء الأزمات التي تنشأ بين المحامين والسادة القضاة .
2. يؤكد مجلس نقابة المحامين أن الانتقالي لم يجر أي تقدم على متطلبات الاصلاح والذي نادت نقابة المحامين والسادة القضاة والمجتمع المدني بضروة أخدها بعين الأعتبار ، وأهمها ملف الحقوق والحريات العامة وملف القضاء الإداري إضافة إلى طول أمد التقاضي واستقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وقد بات من الملاحظ تراجع هيبة وأداء السلطة القضائية في تعاطيها مع هذه الملفات عما كان عليه الحال قبل تولية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمهامه.
3. إن التعاطي من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع اصلاح القضاء على أساس بنيوي فقط من خلال تنحية بعض القضاة عن العمل القضائي واجراء تعيينات جديدة ما هو إلا محاولة لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة وأن التدريب المستمر للسادة القضاة هو أحد أهم أهداف المعهد القضائي الفلسطيني التي تضمنها نظامه ومرسوم انشاؤه، منوهين بهذا الصدد إلى أن التعيينات القضائية لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
4. إن قرار ندب عشرة من السادة القضاة لأعمال قانونية في المؤسسات العامة للدولة في ظل التصريحات المتكررة عن النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا وعدد السكان يدلل على عدم وضوح رؤية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتخبطه الدائم في اصدار القرارات، ناهيك عما اعترى هذه القرار من مخالفات جسيمة لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ والقيم الدستورية وما اعتراه أيضا من تعسف في استعمال السلطة باعتباره قد صدر لأسباب منها شخصية لا ترمي لتحقيق المصلحة العامة أو بهدف تصفية الحسابات وبتدخل من جهات نافذة من خارج الجسم القضائي.
5. يعارض مجلس نقابة المحامين وبشدة أي تعديل على قانون السلطة القضائية، باعتباره قانونا سياديا ومرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات ويحقق استقلال القضاء الفردي والمؤسسي متى تم الالتزام بنصوصه وأحسن تطبيقها وهو ما أكدت عليه نقابة المحامين في عدة بيانات ومناسبات سابقة ، كما يجدد مجلس نقابة المحامين معارضته لأية تعديلات على القوانين الأخرى المتصلة بالشأن القضائي دون اخضاعها لنقاش مجتمعي واسع تشارك فيه نقابة المحامين وكافة الجهات ذات العلاقة، وهذا ما أكد عليه مجلس النقابة بكتابه الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 1/6/2020 والمتضمن تزويدها برزمة التشريعات المقترحة من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والذي لم يلق أي تجاوب من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حتى يومنا هذا .
