يرى خبراء أن مضي إسرائيل قدما في مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة سيكون مخاطرة تقوض تقدم علاقاتها مع الدول العربية وتثير حفيظة القوى الأوروبية، لكنهم يرجحون أن تكون التكلفة الدبلوماسية الحقيقية محدودة.
وعليه، تبدو ردود الفعل الدولية غير واضحة، خاصة وأن إسرائيل لم تعلن بعد عن الإجراءات التي تخطط لاتخاذها حيال صفقة القرن، إذ من المتوقع أن تقوم بخطوة الضم خلال الأيام القريبة القادمة.
وحددت الحكومة الإسرائيلية الأول من تموز/يوليو موعدا لبدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كذلك، تنوي إسرائيل ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والتي تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية ويعتبرها الفلسطينيون سلتهم الغذائية.
مخطط الضم هو جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تسمى صفقة القرن، والتي أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير.
وكان الفلسطينيون أعلنوا رفضهم القاطع للمخطط الأميركي، وها هم يرفضون اليوم مخطط الضم الإسرائيلي.
ولم تعط إدارة ترامب الضوء الأخضر الكامل لتنفيذ الضم، مع قول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن على إسرائيل اتخاذ الخطوات التالية المتعلقة بذلك.
ويبحث ائتلاف نتنياهو والذي يشمل "متحفظين" على تنفيذ مخطط الضم، ثمن المضي قدما في المخطط قبل موعد الأول من تموز/يوليو المحتمل للشروع به.
وبحسب كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب يوئيل غوزانسكي، فإن حدة رد الفعل الخليجي تعتمد على "ما الذي ستفعله إسرائيل بالفعل ورد الفعل الفلسطيني".
وأشار غوزانسكي، إلى أنه وفي حال كان رد الفعل الفلسطيني على أي إعلان، كبيرا "فسوف نشهد رد فعل أكثر حدة" في الخليج.
وبحسب كبير الباحثين فإن قادة الخليج "لا يمكنهم أن يديروا ظهورهم للفلسطينيين، ولديهم رأي عام يأخذوه بعين الاعتبار".
يقول غوزانسكي إن القادة العرب قد يعانون "ليس فقط إذا بدا أنهم يتخلون عن القضية الفلسطينية، وإنما إذا أظهروا أنهم يتعاونون مع إسرائيل".
ويشير غوزانسكي على وجود مستويين من التعاون بين إسرائيل والخليج، يتمثلان بالعلاقات السرية المتعلقة بالأمن، وصفقات عامة وخاصة بينها المتعلقة بالمصالح التجارية.
ويرجح الباحث أنه وبغض النظر عن أي خطوات للضم "لا أعتقد أن التعاون الاستخباراتي السري سيتوقف"، منوها إلى أن هدف تقويض نفوذ العدو المشترك المتمثل بإيران "لن يذهب إلى أي مكان"، كما يقول.
ويرى غوزانسكي أن تنفيذ المخطط الإسرائيلي إن أصبح واقعا، سيفضي إلى تراجع التعاون العلمي الإماراتي الإسرائيلي في مجال مكافحة فيروس كورونا والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.
وشهد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة حملة دبلوماسية ضد الضم، لعل أبرز خطواتها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القدس.
لكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي الإعلان رسميا عن عقوبات ضد إسرائيل خاصة وأن ذلك يتطلب إجماع أعضائه السبعة والعشرين.
ورفضت كل من النمسا والمجر إدانة المخطط الإسرائيلي، في حين زار رئيس الوزراء اليوناني، ووزير الخارجية القبرصي إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر وأجريا محادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة.
لكن يمكن للاتحاد الأوروبي الحد من مجالات تعاون أخرى مع إسرائيل وخاصة تلك التي لا تتطلب إجماع جميع الأعضاء.
وأشار دبلوماسي أوروبي، إلى أن أي رد فعل ضد إسرائيل لن يشمل التكنولوجيا الإسرائيلية وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والتي تعتبر محط إعجاب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "نحن بحاجة إلى الإسرائيليين وليس إلى الفلسطينيين".
ويرى مراسل صحيفة هآرتس الإسرائيلية حاييم ليفنسون، أن التكهنات بشأن التداعيات الدبلوماسية سابقة لأونها، لأن إسرائيل قد لا تتخذ في الواقع أي إجراء بشأن خطة ترامب، أو أنها ستعلن عن شيء رمزي دون أي تأثير يذكر على الأرض.
وقال ليفنسون خلال "البودكاست" أو البث الإذاعي الأسبوعي للصحيفة "أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في النهاية لأن لا أحد يعرف ما سيحدث في البداية".
