اتّفقت أثيوبيا ومصر والسودان على تأجيل بدء ملء بحيرة سدّ النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل، ما يخفّض التوترات الإقليميّة الشديدة.
وجاء الاتفاق خلال قمّة أفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو، أمس، الجمعة.
واتفقت الدول كذلك إنه لا ملء للخزان إلى حين إبرام اتّفاق بينها بشأن هذا المشروع الضخم الذي يثير توتّرات إقليمية شديدة، بحسب ما أعلنت القاهرة والخرطوم.
وقالت الحكومة السودانية في بيان "تم الاتّفاق على أن يتمّ تأجيل ملء الخزّان إلى ما بعد التوقيع على اتّفاق"، مشيرة إلى أنّه تمّ أيضًا الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورًا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".
وفي القاهرة أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أنّ الاتّفاق ينصّ على "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السدّ، قبل التوصّل إلى هذا الاتّفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن" الدولي الذي سيبحث هذا الملفّ الإثنين المقبل.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا أثار خلافات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
وعلى الرّغم من أنّ الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السدّ، إلا أنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل لاتّفاق ولا سيّما على قواعد ملء خزّان السدّ وتشغيله.
ومع تعثّر المفاوضات، أعلنت أديس أبابا عزمها على البدء بملء بحيرة السدّ اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل، في خطوة ردّت عليها القاهرة بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد الإثنين جلسة جديدة حول هذه القضية بطلب من مصر وبدعوة من الولايات المتحدة.
وعقدت القمة الأفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل راموفوزا، وشارك فيها كلّ من الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، آبيي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأفريقي، موسى فكي.
ونقل البيان السوداني عن المجتمعين قولهم إنّ "المفاوضات السابقة حلّت ما بين 90 إلى 95% من القضايا ولم يتبقّ إلا القليل الذي سيتحقّق بفضل توفّر الإرادة والعزيمة".
ووفقًا للبيان المصري فإنّ مهمّة لجنة الخبراء القانونيين والفنيين التي تمّ الاتفاق على تشكيلها هي "الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السدّ، قبل التوصّل إلى هذا الاتفاق".
وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
