تسبب تأخير صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، إلى زيادة الأزمات والأعباء الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عامًا، وجعل من أسواقها في حالة ركود لا مثيل له منذ سنوات طويلة.
ويشتكى أصحاب المحال التجارية المختلفة من تراجع حركة البيع والشراء بشكل كبير في كافة المجالات المتعلقة بقطاعات المزارعين أو البناء وحتى بيع الملبوسات والخضار والفواكه واللحوم.
ويقول محمد النجار أحد أصحاب محال الفواكه في سوق خانيونس لـ "القدس" ، إن الأوضاع تتراجع بشكل كبير في الأيام الأخيرة بسبب عدم صرف الرواتب، مشيرًا إلى أن الأسواق في غزة تعتمد بشكل كبير على صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين يبلغ عددهم نحو 30 ألفاً.
وأشار إلى أنه حجم البيع تراجع بشكل كبير، وأن المواطن الذي كان يفضل شراء كمية كبيرة من الفواكه، بات يلجأ لشراء المهم منها، بكمية قليلة وبأقل سعر ممكن، وفي كثير من الأحيان تبقى البضائع كما هي في المحال دون أن تباع.
وبين أن عدداً كبيراً من أصحاب المحال باتوا يفكرون بإغلاقها لانعدام الحركة الشرائية، مشيرًا إلى أن الجميع في غزة يتأثر برواتب الموظفين.
ويقول فادي الحلو صاحب محل لبيع مواد البناء: إن التاجر والبائع والمستهلك، جميعهم مرتبطون برواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك حالة ركود غير مسبوقة في قطاع بيع مواد البناء.
وأوضح الحلو أن أصحاب المحال المختلفة، باتوا لا يستطيعون مطالبة الموظفين بالديون المتراكمة عليهم، بسبب عدم صرف رواتبهم، مشيرًا إلى أن هناك أصحاب محال وخاصة السوبر ماركت أوقفت البيع بـ "الدين" للموظفين لعدم قدرتها على تحمل أي خسائر مادية أخرى في ظل الأوضاع الصعبة.
وأشار إلى أن هناك أصحاب محال لم يوقفوا الديون لصالح الموظفين، خاصةً وأن عدداً كبيراً منهم يتعامل مع تلك المحال منذ سنوات، وأنه يشعر بالمسؤولية للوقوف إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن هذه المحال لن تطول في استمرارية مداينتهم وستلجأ في النهاية لمطالبتهم بالديون في حال استمرت أزمة الرواتب.
ووصف نضال أبو عبيد أحد الباعة المتجولين، الأوضاع بأنها صعبة جدًا، وقال بلغية عامية بسيطة "البلد جفاف"، في إشارة منه إلى تراجع حركة البيع والشراء وتأثر المواطنين بأزمة الرواتب.
وبين أبو عبيد أن عمل المطاعم والمحال والأسواق بشكل عام توقف بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا التراجع أثر على التاجر والبائع والمستهلك، وحرم أولئك جميعًا من تحسين ظروف حياتهم التي بالأساس تراجعت بفعل الإجراءات الإسرائيلية والحصار الخانق على القطاع.
ويشير تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، اقتربت إلى مانسبته 73% على الأقل، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورًا كبيرًا، وغير مسبوق نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والقيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا، وكذلك أزمة الرواتب.
وعبر المركز عن قلقله من استمرار وقوع الآلاف في براثن الفقر، داعيًا إلى تعزيز تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور المتفاقم في الأوضاع الإنسانية.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنهاء حصار غزة وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين.
ويتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، حيث أن النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت (46٪) في الربع الأول من العام 2020.
ووفقاً لوزارة المالية الفلسطينية، فإن حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، جراء الانكماش أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة تراوحت نسبته بين 60-70%.
وسجلت إيرادات شهر مايو/ آيار عام 2020، ما قيمته (237) مليون شيقل، وتوزعت ما بين إيرادات محلية بلغت قيمتها (137) مليون شيكل، ودعم خارجي بلغ نحو (100) مليون شيقل، فيما بلغت قيمة أموال المقاصة (صفر)، وبهذا تصبح قيمة العجز المالي عن شهر مايو/ أيار (863) مليون شيقل.
وأشار إلى أن عدم صرف الرواتب حتى الآن، ضاعف من معاناة السكان جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعكست على القطاع الغذائي حيث تعاظمت التحديات والمعوقات أمام سعي المواطنين للحصول على غذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد.
وحذر مركز الميزان من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتداعياتها الكارثية على المجتمع ولاسيما انعدام الأمن الغذاء، مؤكدًا على أن تعزيز الدعم الدولي والمساندة والتدخلات الفاعلة لاحتواء آثار الجائحة يبقى أمراً حاسماً لحماية سكان قطاع غزة وإعادة قطاع غزة إلى المسار المقبول، حيث إن التحويلات المالية تعد شريان حياة في ظل شيوع ظاهرتي البطالة والفقر.
