بحثت وزارة التنمية الاجتماعية مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سبل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والخدمات المقدمة لهم، ويأتي ذلك استكمالا لبرنامج عمل بين الجانبين اثناء جائحة كورونا.
وناقش الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية أنور حمام، ومدير عام الأسرة والطفولة عاصم خميس، ومدير دائرة المؤسسات المتخصصة فدوى محارمة، وموسى حسين مسؤول حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الافكار لتطوير وانتاج رسائل حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والخدمات المقدمة لهم، وتحديد الالولويات بالخصوص، من بينها خلال اجراءات السلامة والوقاية بالمراكز الايوائية، واليات الوقاية لمقدمي خدمات الرعاية المنزلية، بالاضافة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
وقال حمام ذوي الاعاقة على سلم أولويات الوزارة خلال الجائحة، من خلال اليات تقديم الدعم النفسي والارشاد.
واطلع حمام مكتب الأمم المتحدة على مجمل كافة التدابير الوقائية واجراءات السلامة التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بالاشخاض ذوي الاعاقة، وبتوفير برشور (دليل ارشادي) يتضمن إجراءات السلامة واليات الوصول للخدمات الصحية.
وأشار حمام إن الوزارة عبر مديرياتها وبالتنسيق مع عديد الشركاء المحليين والدوليين قد وفرت كذلك مساعدات عينية (غذائية وصحية) لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة، وما زالت مستمرة في توفير الاحتياجات وفق الامكانيات المتوفرة.
من جانبه قال حسين، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعبر التعاون المستمر مع وزارة التنمية الإجتماعية، يسعى لتعزيز الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة، سيما فيما يتعلق باجراءات الوقاية من الوباء للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وذويهم ومقدمي الخدمات لهم من جهة، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز حصولهم على الخدمات التأهيلية والإرشادية وغيرها خلال حالة الطوارئ المعلنة بسبب الجائحة، من جهة أخرى.
وأضاف أن فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من أكثر الفئات التي تحتاج الى الدعم والرعاية المستمرة خلال الجائحة، وخصوصا الاطفال والنساء منهم.
