أكد نقيب الأطباء بمحافظات غزة، فضل نعيم، أن الأمور في قطاع غزة بما يخص جائحة كورونا مسيطر عليها بسبب العدد القليل من الإصابات، وبقائها في مراكز الحجر الصحي، لكن ذلك لا يعني انتهاء الخطر الذي حذرت منه كثير من المؤسسات الدولية، لأن النظام الصحي المنهك بالفعل، لن يكون قادراً على التعامل مع تفشّي فيروس كورونا بالذات بسبب الكثافة السكانية الأكثر عالمياً، والاكتظاظ الذي يجعل إمكانية محاصرة الفيروس ومنع انتشاره معقداً في ظل نقص الإمكانات، وعدم توفر الاحتياجات اللازمة لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس ومواد التعقيم وأجهزة التنفس.
جاء ذلك في الورقة التي قدمها خلال الندوة الاعلامية الدولية حول " العمل المهني الفلسطيني بين كورونا والاحتلال" التي أقامها التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية، بمشاركة نقابات فلسطينية وعربية، وخبراء في الصحة ونخب سياسية.
وقال نعيم: "يعيش قطاع غزة منذ سنوات حالة معقدة متشابكة، تتداخل فيها عدة عوامل مؤثرة على واقع الحياة، بحيث أصبح قطاع غزة يمثل حالة فريدة في العالم، أولها؛ احتلال انسحب من الأرض إلى خارج حدود القطاع، وتحلل أمام العالم من مسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كونه محتل يفرض سيطرته الكاملة، من خلال حصارٍ مشددٍ على الحدود البرية والبحرية والجوية، مما جعل قطاع غزة يمثل أكبر معتقل في العالم يعاني فيه سكان القطاع أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة متفاقمة نتيجة هذا الحصار".
وأضاف: إن الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي تفاقمت آثاره على حياة السكان بعد اتفاق الشاطئ وإعلان حكومة الوفاق الوطنية، ولم يتم تغطية احتياجات الوزارات المختلفة وتوفير المستهلكات واللوازم للوزارات المختلفة الذي ظهر بوضوح في تأخير وصول المساعدات العينية والمادية لمواجهة كورونا، أو عدم وصولها بالكامل".
وأوضح أن الاقتصاد في قطاع غزة، يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال للعام الثالث عشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية، نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى تحذير العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع، وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأشار إلى إن إجراءات وزارة الصحة ووكالة الغوث والمؤسسات الأهلية الاحترازية، فاقمت من تراكم قوائم الانتظار على الخدمات الصحية، وبالذات العمليات الجراحية المجدولة التي كانت في الأصل مؤجلة بسبب حالة الطوارئ المعلنة أثناء مسيرات العودة، كما أدى إغلاق المعابر وصعوبة التنقل من وإلى القطاع، إلى صعوبة انتقال المرضى الذين يحتاجون علاج بالخارج وبالذات مرضى السرطان، ما أثر سلباً على علاجهم وشكل خطراً على حياتهم.
وقال نعيم: "إن القطاع الأهلي يعاني ضعفاً في التمويل من المنح والمساعدات الخارجية بسبب انشغال الكثير من الدول بهمومها الخاصة، وإعادة تخصيص كثير من المساعدات لمشاريع متعلقة بالجائحة، مما اضطر كثير من هذه المؤسسات إلى تسريح العاملين فيها، أو تخفيض رواتبهم، مشيراً إلى استغلال الاحتلال انشغال العالم بمكافحة الجائحة، لتنفيذ مخططاتها وفي مقدمتها تهويد القدس، وضم الأراضي وشطب ملف اللاجئين.
وأكد نقيب الاطباء على أن أزمة كورونا لن تنتهي بالقريب، ما يحتاج لتعزيز الصمود والتعاون الدولي والمحلي ووضع خطة وطنية واضحة في كل مراحلها حتى انتهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة انهاء الانقسام وتخطي تداعياته، والعمل بشكل وحدوي لمواجهة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخططات الاحتلال.
ودعا نعيم إلى وضع خطط حكومية تستجيب لتداعيات خطورة وباء كورونا على الاقتصاد المحلي، ووضعها حيز التنفيذ، من خلال حزمة من الإجراءات الموازية للقيود المفروضة في إطار المسؤولية القانونية للجهات الحكومية في مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، وطالب بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والإغاثية تجاه العمال العاطلين عن العمل والذين تضرروا بفعل الجرائم الإسرائيلية وجائحة كورونا "باعتبار قطاع غزة منطقة متضررة ومنكوبة"، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.
كما دعا إلى تأسيس صندوق خاص لدعم وإسناد عمال فلسطين، وتعويضهم عن سنوات الحصار والعدوان وخسائرهم الفادحة الناتجة عن إجراءات التعامل مع كورونا، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والجمعيات والأطر النقابية ذات العلاقة، من أجل حصر الفئات المتضررة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتخصيص موازنة طارئة تقدم على شكل معونات لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
وشدد نعيم على أهمية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خلال دعم مبادرات ومشاريع "العمل عن بعد" و"التعليم عن بعد "و تقديم الرعاية الصحية من خلال "الطب عن بعد"، مما يساهم في كسر الحصار والتخفيف من البطالة بين الخريجين ويجسر الفجوة في الإمكانات ويسد النقص الناتج عن الحصار ودعم النقابات المهنية والعمالية بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتدريب عن بعد كل في مجال تخصصه، من أجل تطوير أداء النقابات في مجال التنمية المهنية المستدامة للمنتسبين، ودعم مشاريع توطين الخدمات الصحية المختلفة سعياً نحو التقليص من التحويلات الخارجية من خلال ابتعاث طواقم صحية في التخصصات الدقيقة، ودعم مشاريع لافتتاح خدمات غير متوفرة في القطاع، وضرورة العمل على تعزيز سبل السلامة المهنية في بيئة العمل والوقاية من فيروس كورونا، بما يكفل استمرار عمل الفرق العاملة في الميدان، بالذات الطواقم الصحية الذين يمثلون خط الدفاع الأول.
