أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات صدرت عنه اليوم، الثلاثاء، أن بلاده تعارض بشدة مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، واصفا إياه بأنه "يرقى لانتهاك القانون الدولي".
جاء ذلك في إفادة برلمانية لجونسون، ردا على سؤال من النائب كريسبن بلانت، بشأن ضرورة فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل على خلفية مخططها في الضفة الغربية.
وقال جونسون "أعتقد بأن المخطط الذي تستعى لتنفيذه إسرائيل (في الضفة الغربية) يرقى لانتهاك القانون الدولي، ونحن نعارض ذلك بشدة".
وقالت مصادر أوروبية في الأسبوعين الماضيين، إن تنفيذ إسرائيل خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية "لن يمر دون رد أوروبي".
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، قد حذّر خلال حديث أجراه أمس، الإثنين، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من مخطط الضم الإسرائيلي.
وقال بوريل "كنا واضحين أيضًا بشأن عواقب الضم المحتمل على احتمالات (مبدأ) حل الدولتين، ولكن أيضًا على الاستقرار الإقليمي، أعتقد أن العديد من الدول الأعضاء كانوا واضحين للغاية بهذا الشأن".
هذا وحذرت دول صديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتها إلا على رفض الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية.
كما هدد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية، في إطار خطة (هوريزون) الأوروبية، للتعاون العلمي مع إسرائيل إذا ما تم تنفيذ خطة الضم.
وتستفيد إسرائيل ماليا من المشاركة بهذه الأبحاث العالمية، ولكن هذا التعاون يمكّن إسرائيل أيضا من الاطلاع على الكثير من الأبحاث الأوروبية.
وليس ثمة رأي أوروبي موحد حول الرد على الخطوة الإسرائيلية، ولكن تقليص أو وقف تمويل الاتحاد الأوروبي لبحوث إسرائيلية، بالإضافة إلى الاعتراف بفلسطين، وفرض عقوبات اقتصادية منفردة ووسم جماعي لمنتجات المستوطنات.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ويواجه نتنياهو معارضة قادة المستوطنين لتنفيذ الضم في سياق "صفقة القرن" الأميركية بحجة أن ذلك قد يمهد لإقامة دولة فلسطينية.
كما يعارض شركاء نتنياهو في الحكومة، "كاحول لافان" ضما إسرائيليا أحادي الجاني، ويشددوا غلى ضرورة التنسيق مع الأميركيين ومع من يصفونهم بـ"الشركاء الإقليميين" لتفيذ الضم بموجب خطة الإدارة الأميركية للتسوية في المنطقة.
وقال نتنياهو أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة "ج"، وتشكل المنطقة "ج" 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة، منذ احتلالها عام 1967.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصادر في الليكود قولها إنه في أعقاب معارضة المستوطنين، تطالب الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية بإضاحات. وقالوا إن "الأميركيين يقولون لنا إن ’العالم العربي كله ضد صفقة القرن، والأوروبيين ضدها أيضا، واليسار الأميركي والإسرائيلي يعارضان. والآن اليمين يعارض أيضا، فلماذا ينبغي تنفيذ هذه الخطة؟ ماذا يمكن الرد عليهم؟".
وقال قياديون في حزب الليكود للصحيفة إنه لا توجد خريطة مقررة لحدود مخطط الضم. "يوجد بحوزة رئيس الحكومة أكثر من عشر خرائط، وفي كل واحد سيناريو مختلف، وغايتها إجراء المحادثات مع الأميركيين ومن الجائز أن يأخذوا في نهاية الأمر جزءا من خريطة معينة، ويضيفونها إلى قسم آخر من خريطة أخرى، وهكذا ينشأ شيئ ما بالتنسيق مع الأميركيين".
من جانب، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، إلى أن الصيغة النهائية لمخطط الضم "لن تُحسم بموجب توازن القوى بين الليكود وكاحول لافان في الحكومة، ولا بموجب اعتراضات قادة جهاز الأمن (الجيش والشاباك). ويبدو أن نتنياهو يستخف بكاحول لافان وثمة شك إذا كان يولي أهمية لجهاز الأمن، رغم أنه كان يميل في الماضي إلى الإنصات لتحذيرات الجيش الإسرائيلي والشاباك".
وأضاف هرئيل أن "مصير الضم وحجمه سيتحدد في نهاية الأمر بين واشنطن وإسرائيل، ووفقا للضغوط التي ستمارس على البيت الأبيض، وبعد حسم الخلافات الداخلية في طاقم السلام في الإدارة الأميركية" أي بين فريدمان الذي يؤيد ضما أحادي الجانب، وبين مسؤول السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يؤيد تنفيذه في إطار "صفقة القرن" وبالتنسيق مع دول عربية، خاصة الأردن ودول الخليج.
وذكرت القناة 11 التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه خلال المداولات الأمنية مع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عبّر كل من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، ناداف أرغمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن "تقديرات متشائمة" ورجحا أن يؤدي الضم إلى تصعيد أمني في المنطقة، في حين عبّر رئيس الموساد، يوسي كوهين، عن "تقديرات أكثر تفاؤلا" فيما يتعلق برد الفعل العربي والفلسطيني على مخطط الضم. وقالت القناة إن كوهين بصدد إجراء محادثات مع مسؤولين في دول عربية، من أجل فهم موقفهم من الضم، وربما سيزور رئيس الموساد لاحقا عددا من هذه الدول، في محاولة لإقناع قادتها بتأييد الضم.
