يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لقاء مع وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لمناقشة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، في إطار خطة "صفقة القرن".
ويتوقع أن يحاول فريدمان، خلال اللقاء، التوصل إلى خطة عمل لتنفيذ مخطط الضم بين نتنياهو وبين غانتس وأشكنازي، حسب القناة 13 التلفزيونية، التي أشارت إلى أنه لا يوجد اتفاق بينهم حتى الآن.
وكانت القناة نفسها قد ذكرت أن فريدمان وأشكنازي التقيا، يوم الخميس الماضي، وناقشا مخطط الضم، وأن الاجتماع "عُقد كجزء من محاولة فريدمان لصياغة ضمٍّ يكون مقبولا على نتنياهو وغانتس وأشكنازي". ويشار إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن صهر الرئيس الأميركي والمسؤول عن سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، يعارض ضما أحادي الجانب وإنما بالاتفاق مع دول عربية.
يشار إلى أن نتنياهو لم يطلع غانتس، ولا قادة الجيش الإسرائيلي أو جهاز الأمن العام (الشاباك)، على كيفية تنفيذ مخطط الضم أو موعد تنفيذه أو حجمه، باستثناء تصريحاته بأنه سيبدأ بتنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب، بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل، فيما ترددت تقارير غير رسمية في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن الضم قد لا يشمل غور الأردن وإنما الكتل الاستيطانية، وأن تنفيذ المخطط قد ينفذ على مراحل. وحسبما هو معلوم، فإن غانتس وأشكنازي يعارضان تنفيذ المخطط بشكل أحادي الجانب.
وفي ظل المعارضة الأوروبية للمخطط، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤتمرا مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، غدا، وبين المواضيع المركزية التي سيتم بحثها سيكون مخطط الضم وعدم شرعيته وفقا للقانون الدولي وحل الدولتين للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" أن مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا هاتفيا مع غانتس، وعبر من خلاله عن قلقه من تنفيذ محتمل لمخطط الضم، مقابل التعبير عن استعداد الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".
وليس واضحا ما الذي سيبحثه نتنياهو خلال لقائه مع غانتس وأشكنازي، اليوم، لكنه استمع خلال الاسبوع الماضي إلى انتقادات لمخطط الضم من جانب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي زار إسرائيل يوم الأربعاء الماضي. وعبر ماس عن قلق بلاده من مخطط الضم، وقال إنه "كصديق لإسرائيل، أنا قلق. فهو يتعارض مع القانون الدولي. وسنستمر بتأييد حل الدولتين".
غير أن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية رجحت، الأسبوع الماضي، ألا تؤيد ألمانيا عقوبات في حال نفذت مخطط الضم، إضافة إلى أن ألمانيا لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن من شأن تنفيذ المخطط أن يمس بمستوى العلاقات أو بالدعم الألماني لإسرائيل في المحافل الدولية. ويسود تخوف في إسرائيل من أن ألمانيا لن تتمكن من تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، وهو أمر "يضع علامة استفهام على التزامها التاريخي تجاه إسرائيل".
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن جزءا من العقوبات، التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل في أعقاب الضم، لا تحتاج إلى إجماع كافة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وأن الضرر الأساسي سينبع من عقوبات في مجال العلاقات الثنائية بين إسرائيل وكل واحدة من دول الاتحاد، التي قد يعترف قسم منها بالدولة الفلسطينية كرد فعل على الضم.
وحسب "يديعوت" فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في حال تنفيذ الضم، فإن ما بين 8 – 10 دول أوروبية على الأقل ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبينها فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، إيرلندا وإسبانيا.
