حملاتٌ لدعم مزارعي الأغوار في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي

تركز حملات فلسطينية على الصعيدين الشعبي والرسمي على دعم المزارعين في منطقة الأغوار في الضفة الغربية في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة.

وأطلق متطوعون فلسطينيون مبادرة لتعزيز صمود المزارعين لمساعدتهم على تجاوز مصاعب تسويق منتجاتهم، لاسيما البطيخ في الأسواق المحلية نظرا لإغراقها بمنتجات إسرائيل التي ألحقت خسائر فادحة بهم.

ويستهلك الفلسطينيون، بحسب مصادر رسمية، سنوياً ما يقارب 40 ألف طن من البطيخ سنوياً، تنتج منطقة الأغوار نحو ربع الكمية، فيما البقية يتم استيرادها من إسرائيل.

وتقوم المبادرة التي انطلقت قبل أيام بمشاركة العشرات من المتطوعين، على شراء أطنان من البطيخ وتسويقها في عدة مدن في الضفة الغربية يخصص يوم من الأسبوع لكل مدينة.

ويتم البيع عبر نشر إعلان مسبق عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن مكان وزمان وصول المنتج إلى تلك المدن أبرزها رام الله والبيرة، ونابلس، وطولكرم، سلفيت.

ويقول فريد طعم الله، أحد القائمين على المبادرة، لوكالة أنباء (شينخوا)، إنها جاءت بعد زيارتهم منطقة الأغوار ومعاينة آلاف الدونمات الزراعية من البطيخ التالف بسبب عدم مقدرة المزارعين على تسويقها.

ويضيف طعم الله أن المتطوعين "قاموا بشراء أطنان وبيعها لتقليل الخسائر على المزارعين وتعزيز صمودهم على الأرض المهددة بالضم الإسرائيلي".

ويوضح أن سعر الكيلو الواحد من المنتج "أقل من دولار أمريكي وهو أقل من سعر البطيخ الإسرائيلي وأفضل جودة، بحيث يتم إدخال منتج (ب)، و(ج) إلى الأراضي الفلسطينية".

ويشير إلى أن الاقبال على المنتج المحلي حقق نسبة ارتفاع ملحوظة، وأن المبادرة رغم حداثتها إلا أنها لاقت تجاوباً شعبياً، معتبراً ذلك الشرارة الأولى "لكسر الصورة النمطية بأن المنتج الإسرائيلي أفضل من الفلسطيني".

ويوضح أن المتطوعين "قدراتهم محدودة ولا يستطيعون تغطية مدن الضفة الغربية في اليوم نفسه لتسويق المنتج"، لافتاً إلى وجود تواصل مع وزارة الزراعة الفلسطينية من أجل مد يد المساعدة.

ودعا طعم الله كافة المتطوعين إلى المسارعة في خلق مبادرات تساعد المزارعين في الأغوار والمناطق المهشمة والمهددة بالضم الإسرائيلي، مطالباً المواطنين بشراء المنتجات الفلسطينية وتفصيلها على الإسرائيلي، لأن المزارع يحتاج إلى دعم الجهود الشعبية والوطنية.

وتعد منطقة الأغوار من أكثر جهات العالم انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر (ما بين 200 إلى 400 متر)، والأخصب في الضفة الغربية، حيث تتنوع المزروعات فيها الخضار والتمور والحمضيات والفاكهة، خاصة الموز.

وتمثل منطقة الأغوار نحو ثلث المساحة الإجمالي للضفة الغربية، وتعرف بأنها المنطقة الزراعية الأهم، ويقطنها نحو 65 ألف فلسطيني مع نحو 9 آلاف مستوطن إسرائيلي.

وأبدى المزارع محمد الفايز رضاه عن المبادرة في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم، لكنه أكد أنها غير كافية لتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي ألحقت بهم.

ويقول الفايز (45 عاماً)، الذي يملك أرضاً بمساحة 200 دونم بالأغوار، ويعمل لديه 50 شخصاً، إنه "باع 18 طناً من البطيخ عبر المبادرة من أصل 200 دونم، غالبيتها تم إتلافه".

ويشير الفايز، الذي يعيل عائلة مكونة من 7 أفراد، إلى أن المزارعين في منطقة الأغوار أرادوا إحياء المنتج الوطني بعد انقراضٍ دام أعواماً، ولكن دخول البضائع الإسرائيلية "أثر علينا بشكل كبير، لافتا إلى أنه "لن يعاود زراعة المنتج مرة أُخرى".

ويرى أن الحل للخروج من الأزمة يكمن في وقف إدخال البطيخ الإسرائيلي للضفة الغربية خلال منذ منتصف أيار وحتى حزيران، معتبراً ذلك يكفي لبيع منتجهم.

وبشأن ما يتردد من مخططات إسرائيلية لضم منطقة الأغوار، يؤكد الفايز "تمسكه بأرضه وعدم الرحيل عنها لأنه ورثها عن والده وأجداده".

من جهته، رحب الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، بمبادرة تسويق منتجات منطقة الأغوار في إطار دعم صمود المزارعين والبقاء على أرضهم.

وقال أبو لبن لـ (شينخوا) إن الوزارة "تدعم المزارع وتحمي منتجه بالأسواق الفلسطينية عبر منع استيراد المنتجات المماثلة من أي منطقة أخرى، لافتا إلى أن دخول البطيخ الإسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية "تهريب".

وأشار إلى أن الوزارة تتابع مع الأجهزة الأمنية ذلك، وأن أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وقرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل قللا قدرة الوزارة من المتابعة والوصول إلى بعض النقاط والمناطق.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن ضم الأغوار سيعني أن نسبة الـ 28 في المائة من مساحة الدولة الفلسطينية المراد إقامتها وفق رؤية حل الدولتين وهي منطقة مهمة لما تملكه من فرص اقتصادية في الزراعة والسياحة والطاقة.

وقبل أسبوع قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية لدعم المزارعين في منطقة الأغوار لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين فيها في إطار خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها العام الماضي بهدف دعم وإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المحافظات.