كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء اليوم الجمعة، عن اجتماع إسرائيلي داخلي عقد لشرعنة 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تسمح القوانين الاستيطانية المعمول بها بشرعنتها بدون الحاجة إلى قانون جديد بعد أن ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون شرعنة المستوطنات.
وبحسب الموقع، فإن الاجتماع عقد اليوم الجمعة، بين بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ووزير القضاء آفي نيسينكورن، وبحضور ممثلين عن الشؤون المدنية والاجتماعية ووزارة الجيش، وكذلك المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت.
ووفقًا للموقع، فإنه تقرر العمل على تنظيم وشرعنة تلك الوحدات من خلال قانون "تنظيم سوق السكن"، وبدون الحاجة لقانون "شرعنة المستوطنات" الملغى منذ يومين من قبل العليا.
وركز الاجتماع على نتائج إلغاء القانون والإمكانية القانونية التي نشأت لمثل هذا الحكم، حيث تناول الاجتماع الطرق التي يمكن بها تنظيم وشرعنة الوحدات السكنية التي منحت "الدولة" تصاريح بناء لها، وتم لاحقًا اكتشاف أنها بنيت على أراضٍ فلسطينية.
وأوعز غانتس بتشكيل فريق لصياغة حلول لهذه القضايا وخاصةً المنازل التي بنيت على أراضٍ فلسطينية، أو المنازل التي بناها فلسطينيون في تلك المناطق.
