دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مسئولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب أمريكية ارُتكبت في أفغانستان، مؤكدة أن هذا يثبت مجددًا أن أمريكا هي دولة مارقة على القانون الدولي، والدولة الأكثر إجرامًا وتهديدًا للسلم والاستقرار العالمي، والمنحاز والشريك دومًا في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا وشعوب المنطقة.
وأكدت الجبهة أن القرار الأمريكي يضع المنظمة الدولية أمام اختبار مواجهة الضغوط الأمريكية واستمرار تحقيقاتها في جرائم الحرب التي ارتكبت على مستوى العالم وخصوصًا من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، كما ويُحمّل المجتمع الدولي وبلدان العالم إلى الوقوف بجانب المؤسسة الدولية لمواجهة الضغوطات الأمريكية، ودعم قراراتها للتحقيق في جرائم الحرب حول العالم.
وأكدت الجبهة أن قرار التحقيق في جرائم الحرب يساهم أيضًا في فتح تحقيقات مماثلة بجرائم حرب ارتكبها العدو الصهيوني وما يزال بحق شعبنا الفلسطيني والعربي، خصوصًا بعد استعداد المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاق تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية وفي المقدمة منها الاستيطان.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن ما يحدث في الداخل الأمريكي من قتل واضطهاد وممارسات عنصرية بحق السود والأقليات من قبل الأجهزة الشرطية الأمريكية، هي أيضًا ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي تشابه إلى حدٍ كبيرٍ جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي تضع مرتكبيها أمام الملاحقة في المحكمة الدولية كمجرمي حرب.
