رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء حكم قضائي فرنسي على 11 ناشطا في حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات.
وقالت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي "إن هذا القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال والجرائم التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال العنصري الفاشي".
وأضاف التميمي: "من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، الى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول ارهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع: "إن هذا القرار يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوربي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها".
