أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التزام بلاده بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في إطار الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة قرار الحكومة الإسرائيلية بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأكد الوزير اليوناني احترام دولة اليونان لقرارات الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، والتزامها الكامل بالقانون الدولي، حيث يمثل هذا أساسا وحجر الزاوية في السياسة الخارجية اليونانية، ولا يخضع هذا الالتزام بالقانون الدولي للتفاوض أو النقاش.
كما أكد التزام اليونان بالموقف الأوروبي الذي عبر عنه مسؤول العلاقات الخارجية والأمن جوزيف بوريل في بدايات هذا الموضوع وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرارها بالعمل على حل الدولتين من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل. بدوره، طلب المالكي من نظيره اليوناني أن يستغل رئيس وزراء اليونان زيارته المرتقبة خلال أسبوع الى إسرائيل من أجل ثني الحكومة الإسرائيلية عن خطوة الضم، وتوضيح انعكاساتها في حال تمت على مجمل العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، بالإضافة الى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأن دولة فلسطين لن تقبل هذا القرار وسيكون لها ردها عليه.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل فيما بينهما، وأهمية عقد لقاءات ثنائية لتطوير العلاقات بين البلدين.
