قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل إيمانويل غيوفريه، إن عملية "الضم" التي ستنفذها إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بها الدول الأوروبية، وسيكون لها آثار على العلاقات المشتركة وخاصةً في مجالات التجار والبحث والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نيتسان هروفيتش عضو الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب ميرتس اليساري، الليلة الماضية، وفق ما ذكر موقع يديعوت أحرونوت.
وأكد غيوفريه على موقف أوروبا من أن "ضم الأراضي" يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الخطوة التي ستتسبب في تدمير حل الدولتين وتضر باتفاق السلام مع الأردن.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي على اتصال بدول المنطقة، وأن الدول العربية تعارض بشدة الضم.
وبين أن الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول أوروبية أخرى يمثلون العامل الرئيسي الذي يمول السلطة الفلسطينية حاليًا في المنطقة بـ 600 مليون يورو سنويًا، وذلك بهدف تعزيز حل الدولتين، ولكن في حال تم الضم فستكون مشكلة في استمرار هذا التمويل كالمعتاد.
وشدد السفير الأوروبي، على أن أوروبا لا يمكن أن تتماشى مع "ضم الأراضي"، لأن ذلك سيشكل سابقة في سياق الدول الأخرى التي تتعامل مع مثل هذه الانتهاكات للضم.
ووفقًا ليديعوت، فإن زعيم ميرتس عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين دوليين بهدف وقف خطة الضم، بما في ذلك مع السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون، مشيرًا إلى أن هروفيتش سيجتمع مع ممثلي دول أخرى ومنظمات دولية بما في ذلك السفير الأميركي ديفيد فريدمان.
وأكد السفير الفرنسي خلال لقاء هروفيتش على أن بلاده تعارض الضم، وأنه يجب بذل كل جهد لإنقاذ إسرائيل من هذه الكارثة.
وقال دانون "الضم كارثة للفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه سينهي حل الدولتين، ويضع عبئًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل".
وأشار إلى أن معظم الإسرائيليين يعارضون الضم ويؤيدون حل الدولتين، وبالتالي يجب على أوروبا، وكل من يريد أن يفيد إسرائيل ويكافح من أجل السلام، العمل ضد خطة الضم. كما قال.
