ردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما ورد في كلمة الرئيس عباس يوم 19 أيار الماضي وتحلل السلطة الفلسطينية من الاتفاقات مع اسرائيل وما تم ترويجه حول أثر ذلك على قدرة فلسطين بالتوجه للجنائية الدولية، بأن اتفاقات اوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على فلسطين، وفقا لما اعلنته وزارة الخارجية مساء اليوم الاثنين.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، صدور رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، بشأن ما قدمته دولة فلسطين رداً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى بتقديم معلومات اضافية على كلمة الرئيس محمود عباس في 19 أيار الماضي، وجاء متسقاً مع القانون الدولي ومبادئه، والتكييف القانوني الدولي لمكانة دولة فلسطين المحتلة، بصفتها أرض محتلة، وعضو في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات واتفاقيات دولية.
وأشار المالكي في بيان، إلى أن الرد هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الارض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين، مشددا على أهمية "اشارة الرد الى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال".
وطالب من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع باصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية، من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة.
