يبحث المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، المنبثق عن الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الارتفاع المتجدد بالإصابات بالفيروس بعد فتح سوق العمل وتعليق إجراءات العزل.
وناقش الوزراء إمكانية تعليق بعض التسهيلات، فيما سيتم تأجيل حركة القطارات إلى الأسبوع المقبل، علما أنها كانت من المفروض أن تستأنف عملها صباح اليوم.
وأجل "كابينيت كورونا" استئناف عمل سكك الحديد وحركة القطارات أسبوعًا آخر على الأقل. وسيتم إعادة النظر في عودة القطار إلى النشاط بعد أسبوع واحد، وذلك على ضوء تجدد انتشار الفيروس.
وتذرع نتنياهو بمعاودة فيروس كورونا على الانتشار، حيث أوصى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة للحد من الفيروس، والتعجيل في تشريع القانون الذي يمكن جهاز الأمن العام "الشاباك" مكافحة كورونا، وزيادة الإجراءات الصارمة تجاه منتهكي إرشادات المطاعم والشاطئ والمتنزهات وكذلك ضد كل من لا يتقد في تعليمات وضع الكمامات.
ووفقا للتقديرات، فإنه خلال الأيام القريبة المقبلة ستظهر معطيات علمية أكثر دقة وتسمح بأن تتخذ الحكومة قرارات بشأن إلغاء جزء من التسهيلات المخطط تنفيذها أو التريث لفترة أطول.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن تشخيص إصابة 111 شخصا بكورونا، بالـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 298، بينما عدد الخاضعين لتنفس اصطناعي انخفض إلى 23 مريضا. حيث ارتفاع عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474 إصابة.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة زيادة عدد المشاركين في قاعات الفعاليات والمناسبات والأفراح لما يصل إلى 250 شخصا، علما أن وزارة الثقافة أعلنت عن تأجيل أفتتح المعارض والعروض بأسبوع إضافي، حيث كان من المتوقع تنشيط المعارض هذا الأسبوع
كما تم مناقشة قانون مكافحة انتشار كورونا، الذي يسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ وتحديد اللوائح والتعليمات التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة وبعيدة المدى، على أن يتم لاحقا تحويل مقترح القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات.
وناقش "كابينيت كورونا" أيضا قانونين آخرين في ظل كورونا، القانون الأول الذي سيمنع المعتقلين من مقابلة محاميهم، والقانون الثاني الذي يسمح لـ"الشاباك" بمراقبة وتعقب المرضى. بحيث أن يستمر بالمراقبة والتعقب لحين الانتهاء من تشريع القانون في الكنيست.
وأعلن وزير القضاء آفي نيسانكورين، عن سلسلة من التعديلات على قانون كورونا بعد انتقاده لانتهاكه حقوق الفرد. وقرر نيسانكورين ونائب المدعي العام راز نزري، أن إعلان حالة الطوارئ سيكون ساريا لمدة 30 يوما، بدلا من 45 يوما، كما هو الحال في النسخة السابقة من القانون. كما قرر الاثنان أن القانون لن يسمح لضابط شرطة بدخول منزل المواطنين دون أمر من المحكمة.
وقال نتنياهو إن ضباط الشرطة لا يمكنهم اقتحام منازل المدنيين دون أمر قضائي، لكنه لم يقترح نسخة بديلة. وأضاف وزير القضاء أن اللوائح بموجب القانون يجب أن تحصل على موافقة الكنيست في غضون أسبوع، وهو شرط لم يظهر في القانون السابق، وأن الإعلان عن منطقة أو حي كمنطقة محظورة سيكون ساريا لمدة أسبوع. هذا، بينما لم تحدد الصياغة السابقة حدا زمنيا.
