ناشدت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الفلسطينية، محمود أبو مويس، بضرورة وسرعة التدخل العاجل لوضع حداً لجملة ما وصفته الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مؤخراً إدارة جامعة "الأقصى الحكومية" بقطاع غزة، بحق آلاف الطلبة الفقراء.
وتمثلت هذه الإجراءات بإغلاق حسابات آلاف الطلبة، على منصات "المودل"، الخاصة بالتعليم الإلكتروني، وذلك قبل موعد إجراء الامتحانات الفصلية، بحجة عدم تسديد باقي الأقساط الجامعية، وفق ما جاء في بيان الحملة الوطنية.
وبدورهن أكد "رامي محسن" المتحدث باسم الحملة، بأن هذه المناشدة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات، في مقدمتها التأكيد على دعوة الوزارة لممارسة صلاحياتها على توجيه عملية التعليم الجامعي الحكومي، لجهة جعله أكثر التزاماً بنهج حقوق الإنسان، التي لا يحرم في سياقها أي طالب من ممارسته لحقه في التعليم، نظراً للفقر والعوز، سيما في ظل الكوارث والأوبئة وحالات الطوارئ الوطنية، داعياً الوزارة في الوقت ذاته إلى إلزام إدارة الجامعة، على التراجع عن قراراتها والعمل بأقصى سرعة على إعادة فتح حسابات الطلبة على المنصة، ليتاح لهم إمكانية تقديم امتحاناتهم، حتى لا نكون أمام مشهد تكون فيه إدارة جامعة شريكة في تعريض مستقبل عدد من طلبتها للخطر.
كما دعت الحملة إدارة الجامعة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يهدف إلى الخروج من الأزمة بما يتناسب مع الظرف الراهن وتداعيات حالة الطوارئ، سيما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مجددةً على مطالبها بضرورة وضع حد لسياسة تسليع التعليم.
وجددت الحملة الوطنية تأكيدها على أنها تقف إلى جانب تطلعات طلبتنا الأعزاء، الذين يكابدون العيش يومياً جراء تفاقم الأزمات، وفي الختام تبرق للأطر والقوى الطلابية الرافضة لمثل هذه القرارات، داعيةً إلى تكاثف الجهود وتنسيق الخطوات، حتى لا يحرم طالب من حقه لسبب لا يد له فيه
