شارك عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، في اجتماع عقده مكتب الجمعية عبر برنامج "زوم".
وناقش الاجتماع، من بين القضايا المطروحة على جدول أعماله، آخر التطورات في فلسطين استنادا إلى رسالتي رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى رئيس الجمعية- في وقت سابق- حول القرار الأخير لحكومة الاحتلال بضم ما يزيد عن 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرار قيادة الشعب الفلسطيني التحلل من الاتفاقيات ردا على هذا القرار، حيث طالب رئيس المجلس الجمعية بإعلان موقفها من هذا القرار والعمل على منع تنفيذه، محذرا من عواقب وتداعيات هذا التنفيذ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستعرض قاسم، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة ما تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو المدعومة كليا من الإدارة الأميركية، من هجمة احتلالية استعمارية استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، من خلال عملية سياسية احتلالية عسكرية تحت عنوان استمرار ضم القدس ومحيطها والأغوار والبحر الميت.
وقال إن قيادة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أعلنت التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، ردا على القرارات العنصرية الإسرائيلية الاخيرة بالضم، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال.
وأشار قاسم إلى أن "المطلوب من المجتمع الدولي وبرلماناته وجمعيتنا خاصة، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الخطط الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية، وأولى هذه الإجراءات الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة وفق القرار الأممي 194، والوقوف بحزم في وجه القرارات الإسرائيلية".
وأكد أن "شعبنا الذي يناضل منذ منتصف القرن الماضي سيستمر في نضاله وبكافة الوسائل العادلة والتي أقرتها الشرعية الدولية، حتى تحقيق حقوقه العادلة التي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".
