أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الخميس، عن أن وزير المالية شكري بشارة سيعلن مطلع الاسبوع المقبل موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين.
وقال ملحم في تصريحات إذاعية: "وزير المالية شكري بشارة سيتحدث للاعلام مطلع الأسبوع المقبل لكي يوضح ويصارح الموظفين حول موعد ونسبة الصرف إذا كان هناك إمكانية للصرف".
أضاف: "اطمئن الموظفين أن وزارة المالية تتابع باهتمام هذه القضية، وستعلن للموظفين بصراحة إذا كانت قادرة على دفع رواتب الموظفين وما هي نسبة الصرف إذا تم".
وكان ملحم قد أكد، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة لن تتسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل "المقاصة" عن شهر مايو/أيار الماضي.
وقال ملحم في بيان وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه: "نظراً لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم".
وقبل ساعات، أعلن وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الأربعاء، عن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ في تغريدة له على "تويتر": "نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح عزام الأحمد، من عودة الأزمة المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية في بداياتها من جديد، جراء عدم إيجاد حلول من قبل المجتمع الدولي وانصياع الإدارة الأمريكية وإسرائيل لإلغاء قرار الضم.
ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي عن الأحمد قوله: إن منظمة التحرير انقطعت كثير من مواردها بعد حرب الخليج لدرجة أن عوائل الشهداء، لم تأخذ رواتبها لمدة عام تقريبا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية عندما قامت لم يأخذ العاملون فيها رواتبهم لأكثر من سنة.
وأضاف الأحمد: "كان الموظفون يتلقون رواتبهم كل 3 أو 4 أشهر، وهو ما حدث أيضا عندما فازت حركة حماس في الانتخابات، حيث أن كل المانحين قطعوا دعم السلطة الفلسطينية بفاتورة الرواتب، ولم يتقاضَ الموظفون رواتبهم لـ18 شهرا".
وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على الضرائب، والمنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، أدت إلى العجز عن تسديد رواتب الموظفين، والبالغ عددهم، حسب الأرقام الرسمية للسلطة: 132,5 ألف موظف، في ظل شح الموارد.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة -أي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية- تجاوزت 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3%) و11 مليار شيكل بدل خدمات: كهرباء وماء وتحويلات طبية وصرف صحي.
واعترف بشارة أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا "المقاصة" مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم.
ويضيف بشارة: أن إسرائيل تصادر من أموال المقاصة حوالي 144 مليون دولار سنوياً تعتبرها مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، و2.5 مليار شيكل سنوياً في آلية جباية الضرائب على المحروقات. أما الرسوم الإدارية التي تقتطعها مقابل جمعها للضرائب (3%) فتقدر بحوالي 270 مليار دولار سنوياً.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أسبوعين عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل.
