دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى محاسبة وعزل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وكل من يتبنى أي مواقف بعد لقاءات مع قادة الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيان لها، أنها تنظر بعين الخطورة إلى التصريحات المنسوبة للمالكي، حول استعداد السلطة لعقد لقاءات مع قادة الاحتلال، التي تعكس في جوهرها استمرار التمسك بأوهام المفاوضات، والتغاضي عن دلالات تصعيد الاحتلال إجراءاته، وخطط الضم المعلنة التي تتأسس على أن كل الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ "إسرائيلية" ولا مفاوضات عليها. وفق نص البيان.
واعتبرت الجبهة أن هذه التصريحات من حيث الشكل والمضمون، تعكس توجه ينقلب على الإجماع الفصائلي الوطني والشعبي بضرورة مواجهة الإجراءات الاحتلالية، بالوحدة الوطنية وبخيار المواجهة معه. بحسب ما جاء في البيان.
وحذرت الجبهة من "استمرار رهانات السلطة الفلسطينية على المناورة السياسية مع الاحتلال وداعميه، بما يعكس موقفًا ضمنيًا على تعطيل وتجاوز قرارات المجلس الوطني والمركزي، بل وينفي جدية ما أعلنته قيادة منظمة التحرير حول العلاقة مع الاحتلال خلال اجتماعها الأخير".
وأضافت "إن التباطؤ أو التخاذل في مواجهة إجراءات الاحتلال، يعطي مساحة وغطاء لمساعي تصفية القضية الفلسطينية، ويشكل طعنة لتطلعات ونضالات جماهير شعبنا في مواجهتها المستمرة مع هذا المحتل".
ودعت الشعبية، القيادة الفلسطينية، إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تجسّد قرارات التحلل من الاتفاقات الموقعة والقطع مع المسار السابق والدعوة إلى اجتماع قيادي فلسطيني عاجل ومقرر لاعتماد مواجهة مختلفة مع الاحتلال، مواجهة شاملة ومفتوحة تسمح للكل الوطني بتحمّل مسؤولياته في إطارها.
وقالت "إن الفرصة لا زالت قائمة لتحقيق وحدة شعبنا السياسية والنضالية، وفق رؤية واستراتيجية وطنية تتشارك فيها كل القوى الوطنية واعتماد خيار المقاومة بكافة أشكالها، والمقاطعة التامة للاحتلال والتوقف عن الرهان على المفاوضات".
