قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "يناقش مجلس الوزراء اليوم إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال العامة والمصاريف العامة وسوف يرفع المجلس التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى سيادة الرئيس".
وعقب الاجتماع، قالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء قرر "إنشاء بنك حكومي لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات".
وتسعى الحكومة إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
وعمل بعض هذه البنوك خلال الشهر الماضي على إغلاق بعض حسابات معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.
ويتضح من وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها بخصوص المؤسسة المقترح إنشاؤها تحت اسم (مؤسسة الائتمان والرعاية الوطنية) أنه تم وضع آليات عمل لها.
وتتضمن الوثيقة بندا يشير ، إلى أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموازنة العامة".
وتتوقع الوثيقة، "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمس أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".
وسيكون من مهام هذه المؤسسة، "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية ... (و) تقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم خدمات مالية للمستفيدين".
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن البنوك مستمرة في صرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم.
وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية الرسمية، "سيتم إنجاز البنك خلال أربعة شهور، ما يعد إنجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء".
ويوجد لدى السلطة الفلسطينية قانون واضح يحدد آليات دفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مرتبطة بعدد السنوات، التي يمكثها في تلك السجون سواء بقي داخل السجن أو أُفرج عنه، ولعائلات أشخاص قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لوقف المدفوعات، التي تقدمها السلطة الفلسطينية لنحو 11 ألف فرد وأسرة. ويعتبر الفلسطينيون المدفوعات رواتب لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لكن إسرائيل تصفها بأنها مكافأة على العنف.
وعملت على اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. ويقدر المبلغ الذي تحتجزه إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية منذ العام الماضي بحوالي 13 مليون دولار شهريا.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي 5000 فلسطيني منهم أطفال ونساء.
