باتت تظهر بوادر خلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، بشأن "عملية الضم" للأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤولون في حزب أزرق- أبيض، إن الاتفاق الائتلافي يلزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالتشاور مع زعيم حزبهم ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، قبل الإقدام على تمرير قانون "الضم".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن تلك المصادر قولها، "لذلك ليست هناك فرصة لتمرير هذا القانون بصورة أحادية الجانب".
وبينت المصادر أن هناك شروطًا واضحة يتضمنها الاتفاق الائتلافي فيما يتعلق بمسألة الضم، وهي تتعلق بالموقف الأميركي، وأخرى تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وردت مصادر في الليكود بأن المادة رقم 29 من الاتفاق تنص على منح نتنياهو حرية التصرف فيما يخص مسألة الضم، وأنه سينوي القيام بذلك وفق الجدول الزمني المحدد مطلع تموز/ يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تمرير القانون بإجراء سريع، مشيرةً إلى أن أزرق - أبيض تعهد بعدم عرقلة عملية التشريع.
وتقول المصادر ذاتها من أزرق - أبيض، إنه في حال أصر نتنياهو على سن القانون بشكل أحادي الجانب دون الوفاء بالشروط التي وضعت في الاتفاق، فإن غانتس سينسحب من الائتلاف ويعود للمعارضة.
واعتبرت أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى الانتخابات بعد فشله في حسمها 3 مرات مؤخرًا، ولذلك سيحافظ على الائتلاف.
وقالت "إن الوقت بالنسبة لنتنياهو بات يستنفد، وإذا أراد أن يوقع صفقة مرافعة في ملفاته الجنائية عليه أن يقوم بذلك قبل التناوب على رئاسة الوزراء، وإلا فإنه قد يواجه عقوبة السجن، وأنه يعي ذلك جيدًا، ولذا فإنه لن يقوم بخطوة أحادية الجانب".
وردًا على ذلك، قالت مصادر في الليكود إن هذه التصريحات من قادة أزرق - أبيض، مثيرة للسخرية، وأن نتنياهو سيفعل ما يشاء في مسألة الضم وفق ما ينص عليه الاتفاق.
