ادعت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، مساء الإثنين، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعثوا رسائل طمأنة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مفادها أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها للحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، على الرغم من قرار القيادة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن وصفهم بـ"المسؤولين الفلسطينيين" أكدوا أن وقف التنسيق الأمني لا يعني منح الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في الضفة، "على الأقل، حتى هذه المرحلة".
ولفت شارون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيسمح الثلاثاء، بدخول العمال الفلسطينيين إلى مناطق الـ48 وسيتم فتح الحواجز والمعابر بعد أكثر من شهرين على الإجراءات التي تم فرضها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى، خلال الأسبوع الجاري، سيتم السماح للعمال الفلسطينيين في قطاع الزراعة بالدخول، على أن يتم تدريجيًا وحتى الأسبوع المقبل، توسيع منح التراخيص لتشمل القطاعات الأخرى.
وشدد على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول العمال الفلسطينيين يأتي بهدف زيادة تسارع عدوة عمل القطاعات المختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى "المحافظة على الاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تصاعدت نتيجة أزمة كورونا.
وكانت مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية توقفت منذ الخميس الماضي، وتوقفت، بالتالي، الاعتقالات التي كان يقوم بها بشكل يومي.
وبحسب مصادر مطلعة لم يصدر أي بيان من حركات حقوقيّة فلسطينيّة يؤكّد حدوث مداهمات ليليّة، وأن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلهم الاحتلال اعتقل اثنان منهم في الحرم الإبراهيمي بالخليل، أمس، الأحد، وواحد منهم عند حاجز "الكونتينر" قرب بيت لحم.
والخميس الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن السلطة الفلسطينيّة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بوقف التنسيق الأمني، وقطع كافّة الاتصالات.
والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".
وتابع عباس أنه "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
جاء ذلك في كلمة لعباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أكد خلاله أن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
ويوم الجمعة الماضي، حذّر ضابط إسرائيلي كبير في الاحتياط من عواقب وقف الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وخاصة وقف التنسيق الأمني، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الفلسطينية انسحبت من بلدة أبو ديس قرب القدس، الجمعة، على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي شمني، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "التعاون مع السلطة الفلسطينية هو أمر جوهري من أجل إحباط الإرهاب، ومن دونه يوجد خطر تصعيد العمليات المسلحة والاحتكاكات، الأمر الذي يمكن أن يتدهور إلى تصعيد".
وتوقع شمني أن تزداد اقتحامات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك للمناطق A، "التي اعتنى فيها الفلسطينيون في السابق، لأنه ستزداد محاولات تنفيذ عمليات مسلحة"، وأشار إلى أنه "لا يوجد أي وسيط بيننا، فالأردنيون خارج الصورة والأميركيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة".
