أعربت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد، لقرار الاتحاد الدولي للقضاة، عقد مؤتمره الدوري ال 64 عام 2022، على أرض فلسطين المُغتصبة عام 1948.
وقال نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، في تصريحٍ له اليوم السبت: "نأسف لقيام مؤسسة تضم كبار هيئات القضاة بالعالم بعقد مؤتمرها في كيانٍ اغتصب العدالة، وسلب وطناً، ولا زال يمارس قتله لصاحب الأرض، بعد جريمة تهجيره المستمرة، والتي وقعت قبل ما يزيد عن سبعة عقود".
وتابع يقول :"الأصلُ أن يكون القضاةُ مدافعين عن الحق ومظلومية الشعوب، لا أن ينحازوا للمحتل الذي يُمعن في إجرامه ضد شعب أعزل إلا من الإرادة والإيمان بحقه".
وطالب أبو عيشة، اتحاد القضاة الدولي بالتراجع عن هذا القرار، والانحياز لقيم العدالة، التي تَشَكل هذا الإطار كي يدافع عنها.
وأكد أن المشاركة في هذا المؤتمر على أرض فلسطين المُغْتَصبة، هو مشاركة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه.
وطالب نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، بضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة في المحافل الدولية لإلغاء هذا القرار، مقدراً في السياق موقف الاتحاد العربي للقضاة، الرافض لهذا القرار.
كما طالب أبو عيشة، النقابات المهنية العربية والإسلامية، وخاصةً نقابات المحامين ونوادي القضاة، للتحرك ضمن إستراتيجية موجهة هدفها خلق رأي عالمي لوقف انعقاد هذا المؤتمر على أرض فلسطين المحتلة.
ولفت إلى نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، تعمل على التواصل مع نظيراتها في الدول العربية والإسلامية والصديقة، من أجل تقديم مشاريع قوانين لإقرارها كقوانين تُجرم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
