قال كاتب إسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف فوري للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بعد أن دخلت إرشادات أبو مازن إلى حيز التنفيذ، وفي حال وقوع حادث أمني فإن السلطة ستتعاون فقط مع الصليب الأحمر".
وأضاف أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في تقريره على موقع ويللا الإخباري، ترجمته "عربي21"، أن "مسؤولا أمنيا إسرائيليا حذر أنه إذا عادت الهجمات الفلسطينية، فإن الجيش سيعود للأراضي الفلسطينية، وفي غضون ذلك، فقد بات مطلوبا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن تنبه القيادة السياسية الإسرائيلية بأنها تجر المنطقة للتصعيد العسكري".
وأشار بوخبوط، وثيق الصلة مع الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية، إلى أن "جنرالات قيادة المنطقة الوسطى في الجيش، تلقوا بيانا يلخص التعليمات التي أصدرها أبو مازن بشأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني، وكانت الرسالة واضحة بأن توجيهاته في جميع القطاعات بدأ تنفيذها على الفور، مما يعني أنه في حال حدوث حادث أمني في الضفة الغربية يتطلب التنسيق، فسيتم فقط أمام الصليب الأحمر، وليس مباشرة مع إسرائيل".
وأوضح أن "قيادة المنطقة الوسطى في الجيش المسؤولة عن الضفة الغربية، تعتقد أن قرار عباس يهدف لوقف التحرك الإسرائيلي لضم المستوطنات وغور الأردن، لأن واقع السلوك السياسي الإسرائيلي لم يترك خيارا سوى قطع التنسيق، وإلا فسيُنظر للسلطة متعاونة أمنيا مع إسرائيل، وفي هذه الحالة قد تعود الهجمات المسلحة ضد المستوطنين والجنود نتيجة فقدان السيطرة الميدانية من جهة، أو نقص التنسيق الأمني من جهة أخرى".
وأكد أنه "من الواضح للجميع في هذه الحالة أن الجيش سيضطر للعودة للأراضي الفلسطينية دون خيار، مع أن هذا آخر شيء تريده السلطة الفلسطينية، وفي اختبار الواقع، ترتبط قرارات أبو مازن بتصريحات الملك الأردني عبد الله ومسؤولين آخرين في الشرق الأوسط، ممن عارضوا تطبيق صفقة القرن الخاصة بإدارة ترامب، وتضمنت فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "إسرائيل تقدر أن السلطة لا تنوي كسر الأواني، وفي حالات استثنائية سيتم اتخاذ خطوات لمنع التدهور، فإذا دخل المستوطنون عن طريق الخطأ للمدن الفلسطينية، فسيعيدهم الأمن الفلسطيني لإسرائيل، ولعل عباس يدعو من وقف التنسيق الأمني لمشاركة دولية أوسع، لكنه يؤكد أن العودة لمسار المفاوضات لن يحدث، إلا بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس وقف خطة الضم".
وشرح قائلا إن "التنسيق بين السلطة وإسرائيل موجود في عدة مجالات، فالصعيد المدني يشمل منح تصاريح العمال، ودخول المرضى للعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية، وفي الجانب الأمني، فإن التنسيق يمكّن الجيش وحرس الحدود من دخول المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية من أجل الاعتقال أو تسيير الدوريات، والنقل السريع الذي يشمل التسليم السريع للمستوطنين الذين يدخلون مناطق عن طريق الخطأ، وهي حالات يُعرفها الجيش بأنها خط أحمر، وقد تؤدي لتصادم فوري مع الفلسطينيين".
وأوضح أن "المجال الأمني يشمل نقل المعلومات من إسرائيل لأجهزة السلطة حول النشاطات العدائية من المنظمات الفلسطينية، لكن السؤال الكبير ما إذا كان عباس على استعداد للذهاب حتى النهاية في قراره هذا، حتى لا يبدو متعاونا مع خطة الضم، أو يحاول زيادة الضغط على المستوى السياسي في تل أبيب، لأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية حذرت من التدهور مع الفلسطينيين نتيجة لصفقة القرن الأمريكية".
وأشار إلى أنه "ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الجيش نجح بإيصال تحذيراته لجميع أعضاء الحكومة الجديدة، ولكن سيبقى مطلوبا من مسؤولي المخابرات أن ينقلوا حقيقة الواقع الأمني مع الفلسطينيين للمستوى السياسي، والتحذير من أنه سيجر المنطقة للتصعيد معهم".
وختم بالقول إنه "سيتعين على قائد القيادة الوسطى الجنرال نداف بادان، الاستعداد لسيناريوهات مختلفة بعد توقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ولذلك فإن الأسابيع التالية ستكشف ما إذا نجح أبو مازن في جر الجيش لزيادة وجوده في الضفة الغربية، وما فرص قيادة الجيش في كبح الآثار المترتبة على ذلك على الأرض في الضفة الغربية".
