حذّر أعضاء ديمقراطيّون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، من أن "ضما واسعًا أحاديّ الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضرّ العلاقات الأميركية الإسرائيلية بشكل كبير".
جاء ذلك في رسالة أرسلها الأعضاء إلى غانتس ونتنياهو، وقّع عليها 18 سيناتورًا، بينهم المرشح الرئاسيّان المحتملان السّابقان، بيرني ساندرز وإليزابيث وورن، وبادر إليه السيناتور تيم كاين، الذي كان مرشّح هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيسة في انتخابات العام 2016.
كما وقّعت على الرسالة السيناتورة تامي داكوورث، التي يُطرح اسمها مرشّحة محتملة لتولي منصب نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن.
وجاء في الرسالة أنّ "العلاقات الوطيدة بين دولتينا تستند إلى الالتزام العميق بأمن إسرائيل وإلى القيم الديمقراطية الأساسية المشتركة. نحن قلقون من أن يؤدّي الضم أحادي الجانب إلى الإضرار بأمن إسرائيل ويعرض ديمقراطيتها للخطر".
وحذّر الموقّعون من أن يقضي الضمّ على احتمال إقامة دولة فلسطينيّة إلى جانب إسرائيل، "ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن".
وكتب الموقّعون في الرسالتين "باعتبارنا داعمين وأصدقاء لإسرائيل. نحذّركم من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تضرّ بالعلاقات الخاصّة لدولتينا، وتعرّض مستقبل إسرائيل للخطر وتحوّل تحقيق السلام إلى إمكانية غير واردة. إن قرّرتم ضما أحادي الجانب، فلن ندعمكم".
والثلاثاء الماضي، عبّر المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأميركيّة، جو بايدن، خلال جلسة مغلقة مع مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بايدن إن "الضم في إسرائيل سيقلص فرص السلام"، وأضاف بايدن أيضًا أنه "سيجدد المساعدات للفلسطينيين، وسوف يعود إلى اتفاقية النووي مع إيران، إذا طبّق الإيرانيون بنود الاتفاقية".
وخلال حديثه، شرح بايدن موقفه من عمليّة الضم، وقال إن "خطوات أحادية الجانب، تقوّض آفاق حل الدولتين، لأن الولايات المتحدة لا تملك المبرر أو المصداقية لزيادة المساعدات العسكرية فقط من أجل حماية ظهر إسرائيل".
وبحسب تصريحات بايدن، أنه على "إسرائيل أن تتوقف عن تهديداتها بتنفيذ مخطط الضم، وأن توقف نشاطها في بناء المستوطنات".
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين "كما أوضحنا دوما، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية جزءا من دولة إسرائيل".
وأضافت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضمّ سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب".
ويمثل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
