أشار استطلاع للرأي إلى أن أقلّ من نصف الإسرائيليين فقط يؤيّدون ضم الأغوار والمستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة.
وأجرى الاستطلاع "مأغار موحوت" وتضمّن عيّنة من أكثر من 500 مستطلع، ونشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الجمعة.
ووفقًا للاستطلاع، فإنّ 42% من المستطلعة آراؤهم يؤيدّون فرض "السيادة الإسرائيليّة" على غور الأردن، مقابل معارضة 27% فقط، وامتناع 31% عن اتخاذ موقف؛ بينما أيّد 43% من المستطلعين فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مستوطنات الضفّة الغربيّة، وعارضها 32% وامتنع 25% عن اتخاذ موقف.
وأشار تحليل النتائج إلى أنّ مصوّتي "يامينا" و"شاس" و"عوتسما يهوديت" أيدوا جميعًا الضمّ، بينما عارضها نحو 10% من مصوّتي الليكود.
والأحد الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للهيئة العامة للكنيست للإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة، أن الوقت "حان لفرض القانون الإسرائيلي" على الضفّة الغربية.
وزعم نتنياهو أن "هذه الخطوة لن تبعد السلام وإنما ستقرب السلام. والحقيقة هي، والجميع يعرفها، أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون دائما في أماكنهم في أي تسوية. وموضوع السيادة كله مطروح فقط لأنني شخصيا عملت من أجل دفعه طوال ثلاث سنوات في العلن وليس في العلن".
وبحسب اتفاق نتنياهو ووزير أمنه وشريكه في الحكومة الجديدة، بيني غانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من تموز/ يوليو بشرط أخذ مشورة الولايات المتحدة التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.
وأثارت مساعي الحكومة الإسرائيلية غضبًا في الأردن وأوروبا؛ حيث توعّد الملك الأردني، عبد الله الثاني، من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن.
كما حذّر خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانيّة، الجمعة الماضي، من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينيّة إلى "مزيدٍ من الفوضى والتطرف في المنطقة".
بينما حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات من دون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال بوريل في بيان، الأسبوع الجاري، إن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
