تطرق الكاتب الإسرائيلي يارون أبرهام، إلى العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي ستؤدي إلى إنهاء عملها في وقت أقرب مما هو متوقع.
وقال أبرهام، في مقال له على موقع القناة 12 العبرية، إن أزمة فيروس كورونا، وخطة ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، والمحاكمة الوشيكة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تشكل ألغامًا تعترض طريق الحكومة ونقاط ضعف تهددها، وهي كالتالي:
اللغم الأول: الضم وتطبيق السيادة
إدارة ترامب كانت قد أبدت تحفظاتها على عملية الضم، والأردن يهدد بأن ذلك سيؤثر على اتفاقية السلام. لكن نتنياهو إذا كان يريد أن يقطع كل الطريق تجاه الضم يمكنه فقط فعل ذلك من خلال عرض القضية للتصويت في الحكومة والكنيست. يبدو أن هذا هو أول شيء يمكن أن يسبب صدامًا بينه وبين غانتس وأشكنازي.
اللغم الثاني: الميزانية
كما هو الحال مع أي حكومة، فإن أحد الألغام الرئيسية أمام الحكومة القادمة هي الميزانية. لكن هذه المرة الحديث يدور عن لغم حقيقي، بالنظر إلى الآثار المترتبة على مكافحة فيروس كورونا والحاجة إلى خفض ميزانيات الوزارات لتغطية العجز. على سبيل المثال، كيف سيستجيب غانتس لمطلب محتمل من وزير المالية الإسرائيلي المنتظر كاتس بخفض ميزانية الجيش، أو على الأقل عدم إضافة المليارات لها كما يحدث كل عام وعام؟.
اللغم الثالث: الموقف من المنظومة القضائية
هذا اللغم سيرافق الحكومة طوال هذه الفترة، وخاصة في الفترة القريبة على خلفية محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، والتي من المتوقع أن تبدأ في نهاية الشهر. والسؤال الذي يجب طرحه هو ماذا سيكون موقف الحكومة من المنظومة القضائية، وماذا سيفعلون، على سبيل المثال، في حزب كاحول لفان عندما يهاجمون في الليكود ماندلبليت أو المحاكم؟ والسؤال صحيح ليس فقط بالنسبة للتصريحات، ولكن أيضًا للقرارات - كيف سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيين مدعٍ عام أو تعيين مستشار قانوني للحكومة من المفترض أن يتم في فبراير 2021؟.
اللغم الرابع: شكل عمل الحكومة
كل الآلية التي ستعمل عليها الحكومة قد تؤدي إلى الشلل. أي تشريع سيكون فقط بالتوافق، ويجب على الائتلاف بأكمله معارضة أي مشروع قانون لم يتم تمريره من قبل اقتراح اللجنة الوزارية للتشريعات. فقط تخيل أن يصوت حزب كاحول لفان ضد مشاريع القوانين لصالح مجتمع المثليين الذي سيطرحه حزب ييش عتيد، أو أن يصوت حزب الليكود ضد مشاريع القوانين لصالح الاستيطان التي يقترحونها في حزب يمينا.
اللغم الخامس : التناوب
وهذا هو أكبر لغم سيواجه الحكومة القادمة. إذا، على سبيل المثال، هل ستتدخل المحكمة العليا في قضية رئيس الوزراء البديل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستتدخل ومتى ستبت في الأمر. وإذا تدخلت في العام المقبل وقررت إلغاء هذا التعريف، فستجري انتخابات أخرى، وكل ذلك بافتراض أن التناوب قد تم بالفعل. علينا أن نتذكر أن هناك أشخاصًا في المنظومة السياسية لا يزالون يشكون في ذلك.
