اصدرت جمعية الشبان المسيحية بغزة بيانا يرد على رجل الاعمال سعد حاكورة وعضو مجلس ادارتها السابق على ما نشره بشأن الخلافات مع الجمعية ووصل وكالة "سما" نسخة عنه:
فوجئنا في جمعية الشبان المسيحية بغزة بعدد من البيانات المنشورة في وسائل الإعلام من "المدعو/ سعد غطاس حاكورة تضمنت العديد من المغالطات والافتراءات الكاذبة بحق الجمعية" وعليه نود توضيح التالي:
إن جمعية الشبان المسيحية بغزة هي مؤسسة وطنية تقدم وتؤدي خدماتها لجميع المواطنين في قطاع غزة دون تمييز من حيث الدين أو الجنس أو اللون، وتعمل على تطوير مستويات كافة الفئات العمرية، وبالذات عنصر الشباب من الناحية الأخلاقية والفكرية بعيداً عن التعصب، وتعمل على تنمية المثل العليا السامية الراقية من أجل تحقيق المحبة والسلام والاحترام المتبادل والسلم الاجتماعي بين الجميع لتسود المحبة والوئام، وذلك استناداً لقواعد الأخلاق والقانون والنظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية، والتي كان المدعو/ سعد حاكورة أحد أعضائها، وتجري انتخابات دورية لاختيار مجلس إدارة ليديرها وييسر أمورها ويحقق أهدافها ليصل بها إلى بر الأمان، وعلى هذا وذلك في 2/11/2018 وبعد توقف الانتخابات لفترة، جرت انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لدورة انتخابية قادمة، وحاز مجلس الإدارة الحالي على ثقة الجمعية العمومية من خلال انتخابات حرة نزيهة شفافة بحضور ممثلي وزارة الداخلية بغزة، وخسر سعد حاكورة في هذه الانتخابات، ولم يحز على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، وتشرف المجلس في إدارة الجمعية بأمانة وجدارة واقتدار لاقى قبول الغالبية العظمى من الجمعية العمومية وموظفي ومنتسبي ورواد الجمعية، لاسيما وأن أعضاء المجلس هم من الأشخاص والنخب المثقفة في المجتمع الفلسطيني والمسيحي والمشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد واللسان وحسن السمعة، ولم تلطخ أيديهم بسوء أو اختلاس أو سرقة أو تعدي، الأمر الذي لم يرق لسعد حاكورة، فبمجرد تشكيل المجلس والبدء في العمل ومطالبة المجلس السابق بتسليم العهد حسب البرتوكول المعروف في التسلم والتسليم، بدء في المناكفات وممارسة بعض الأساليب المخالفة للقانون، وافتعال المشاكل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير والذم والتحقير والاستهزاء بالجمعية وإدارتها والحط منهم، وخير شاهد على ذلك ما هو منشور على مواقعه المتعددة تارة بالتصريح وتارة بالتلميح، واستخدام ألفاظ تخرج عن حدود الأدب واللباقة والتي تقف عن ذكرها الألسن ويترفع عنها الإنسان السوي، وتعارضها قواعد الأخلاق، ومن ثم الإعتداء على الجمعية وأملاكها، ونشر محاضر مجلس الإدارة وهدم حجر أساس لمؤسسة داعمة للجمعية مما أضر بالجمعية ضرراً كبيراً وكثير من المخالفات والتعديات نحن لسنا بصدد ذكرها.
أمام هذه الممارسات استوجب تدخل مجلس الإدارة وقام بتشكيل لجنة تحقيق له حسب القانون والنظام الأساسي، وتم إرسال دعوة له بالحضور إلى لجنة التحقيق للاستماع له وما كان ذلك إلا بعد أن تم إنذاره خطياً ومطالبته الرجوع عما يقترفه والرجوع إلى جادة الصواب ومنحه أكثر من فرصة لتقويم نفسه وتصحيح الأخطاء المرتكبة من طرفه إلا أنه لم يستجب وأرسل مذكرة فقط دون الحضور إلى لجنة التحقيق يطلب فيها تنحي اللجنة دون أن يحضر ويبين وجهة نظره ويؤكد على مذكرته، وانتظرت اللجنة مدة ساعتين لحضوره إليها إلا أنه لم يستجب، وبعد ذلك ورغم جلوس اللجنة لحضوره حضر وجلس في ساحة الجمعية واللجنة في حالة انعقاد وانتظار إلا أنه لم يتوجه إليها، وبدء يعلو صوته في ساحة الجمعية ويستهزء بها ويمارس عنترياته ظاناً بأنه سيكون بمنأى عن القانون.
وعلى ضوء ذلك ورغم انتظار اللجنة له أصدرت توصيات لمجلس الإدارة، ومن ثم قرر المجلس فصل المدعو سعد حاكورة من عضوية الجمعية، وهذا القرار لا يشمل أحد من أفراد أسرته أو عائلته الكرام.
إن المدعو حاكورة ورغم القرار بالفصل استمر في ممارسة أفعاله وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي بالتجريح والتشهير والذم، وعلى كل من يهمه ذلك أن يتوجه إلى موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي ليرى ذلك ونحن ندعو أي مؤسسة حقوقية أو شخصية اعتبارية يعنيها ذلك أن تتوجه للجمعية للإطلاع على حجم الإساءات التي قام بنشرها المدعو سعد حاكورة على موقعه.
إن سعد حاكورة خالف القانون والنظام الأاساسي وقواعد الأخلاق والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجالس الإدارة المتعاقبة لذلك كان لابد من تطبيق القانون والنظام وبفصله من الجمعية وبمنعه شخصياً من دخول الجمعية لأن من أمن العقاب أساء الأدب.
لقد توجه سعد حاكورة إلى المحكمة الإدارية وقدم طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار ورفضت المحكمة طلبه ذلك لقناعتها بأنه قد خالف القانون وارتكب أفعال منافية لأهداف الجمعية السامية النبيلة، والتي حاول فيها أن يلحق الأضرار الكبيرة بالإساءة لسمعة ومكانة الجمعية وتشويه صورتها أمام الممولين.
هذه هي حقيقة القرار الصادر بحق المدعو سعد حاكورة ورغم ذلك لم نغلق الأبواب وطلبنا منه أمام القضاء بالتوقف عن الاساءات للمجلس وللجمعية والإعتذار عما بدر منه إلا أنه تمنع عن ذلك فكان لابد من الإبقاء على قرار الفصل والمنع من دخول الجمعية شخصياً.
ختاماً: نحن مع تطبيق القانون ومع تجسيد حقوق الإنسان لكافة المواطنين ولأعضاء الجمعية داخل الجمعية وخارجها، وضد العنتريات والإساءات وإساءة الأدب وقواعد الأخلاق كما دعت لها الشرائع السماوية، وسنبقى الأوفياء لخدمة الوطن والمواطن على السواء.
