وصل عدد العاطلين عن العمل في البلاد من جراء إغلاق مرافق اقتصادية في أعقاب التعليمات والقيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى مليون و150 ألف شخص، في ذروة الأزمة حسب معطيات مصلحة التشغيل الإسرائيلية، لكن منذ بدء تخفيف الإغلاق، في 19 نيسان/أبريل الماضي، تسجل 94 ألف طالب عمل جديد مقابل 86 ألفا عادوا إلى العمل وألغوا الإجازة بدون راتب، ما يعني أن عدد طالبي العمل يواصل الارتفاع.
وعقبت مصلحة التشغيل بأن هذه معطيات جزئية، خاصة وأن ليس كل من عاد إلى عمله أبلغ عن ذلك، لكن المسؤولين في مصلحة التشغيل أكدوا أن "اتجاه الأمور مقلق فعلا"، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليوم، الثلاثاء.
كذلك تدل معطيات مؤسسة التأمين الوطني على اتجاه مشابه، وبموجبه عاد إلى العمل في الفترة نفسها 135 ألفا فقط من الإجازة بدون راتب.
ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة الأبحاث والسياسيات في مصلحة التشغيل، الدكتور غال زوهار، قوله إن التخوف هو من أنه كلما مر الوقت وبقي الأفراد خارج دائرة العمل، فإنهم يبتعدون عنها أكثر. "وهناك أشخاص سيستغرقهم عدة أشهر كي يعودوا إلى سوق التشغيل. ونحن في هذه الأزمة منذ شهرين، وكلما مر الوقت تصبح إعادة الأفراد إلى السوق أصعب".
وتجاوزت نسبة البطالة في أعقاب أزمة كورونا 25%، وقال زوهار "إننا نقدر أن نسبة البطالة ستبقى مؤلفة من رقمين. وإذا كانت أقل من ذلك فسنفرح جدا. والمشكلة هي أنه كلما مر الوقت سيزداد عمق البطالة، لأن فترة الاستحقاق تواصل التقلص". وأضاف أن المشكلة الأكبر بالنسبة لمصلحة التشغيل الآن هي أن انعدام وضوح صورة البطالة في إسرائيل، الأمر الذي لا يسمح بتشخيص دقيق للجمهور الذي يحتاج إلى مساعدة وتوجيه.
وإلى جانب أهمية العودة إلى العمل، أشار زوهار إلى بُعد آخر فائق الأهمية، وهو مراكمة كفاءات تلائم سوق العمل المستقبلي الذي يتغير بسرعة. "من جهة، يجب الحفاظ على الأفراد قريبا من سوق العمل، لكن من الجهة الأخرى يجب تعزيز كفاءات العاملين. وهذان أمران يجب أن يحدثا بالتوازي. وإسرائيل ليست موجودة في مكان مرتفع من حيث الكفاءات، وهذا أمر ضروري لسوق العمل المتغير، والذي يشمل أتمتة ورقمنة أكثر. واليقين هنا أيضا هو عنصر فائق الأهمية، لأنه حتى لو كنت أعلم أنه بعد شهرين أو ثلاثة سأعود إلى العمل، بإمكاني استغلال هذه الفترة لتعزيز كفاءاتي".
في هذه الأثناء، أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم، تومير مور، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارات الصحة والاقتصاد والمالية تقضي بإعادة فتح المطاعم والحانات بدءا من يوم 27 أيار/مايو الحالي، ووفقا لقيود "الشارة البنفسجية".
وقال أصحاب المطاعم إنهم وافقوا على خطة تسمح بأن تكون مصالحهم اقتصادية، والحفاظ في الوقت نفسه على صحة الزبون، على أن تكون هذه الخطة لفترة معينة حتى رفع كافة القيود.
والشروط التي تم الاتفاق عليها لفتح المطاعم والحانات، وجود مكان عند مدخل المطعم لتعقيم اليدين، مسافة متر ونصف المتر بين طاولة وأخرى، على النادلين وضع كمامة والحفاظ على النظافة. كما يطالب عاملو المطبخ بوضع كمامة، وغسل الأواني بدرجة حرارة تزيد عن 72 درجة مئوية. وعلى رواد المطعم التوقيع على تصريح بأن صحته سليمة.
وقررت وزارة المواصلات أنه ابتداء من غد، الأربعاء، سيتم إلغاء القيود على عدد المسافرين في حافلات المواصلات العامة.
أوعزت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، اليوم، بعد الاتفاق مع وزير الصحة، يولي إدلشتاين، بإلغاء القيود على المواصلات العامة، وتقرر حسب بيان صادر عن الوزارة أنه "ابتداء من غد، ستعمل المواصلات العامة في ساعات الذروة من دون قيود على المسافرين، لمصلحة طلاب جهاز التربية والتعليم".
وبموجب الاتفاق بين ريغف وإدلشتاين، فإن المواصلات العامة ستعمل في ساعات الصباح بدءا من 07:00 وحتى 08:30، ومن الساعة 13:00 وحتى 15:00.
