أكد د. حنا عيسى / خبير في القانون الدولي بان الاستيطان المتواصل تسبب في تقليص مساحة فلسطين التاريخية ، فلم يبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة فلسطين التاريخية والمقدرة 27،027% كيلو متر مربع ، حيث دولة الاحتلال تستغل اكثر من 85% من المساحة الفعلية. وأضاف عيسى ، قائلا :" بأن مساحة الأغوار وشمال البحر الميت التي تنوي سلطات الاحتلال ضمها تحت السيادة الاسرائيلية 1،600،000 دونم . وهي على النحو التالي : 280،000 دونم مناطق صالحة للزراعية . منها 50،000 دونم للفلسطينيين .27،000 دونم يسيطر عليها مستوطني الأغوار . وتتبع ادارياً محافظات (أريحا ، طوباس، نابلس) . وتشكل مساحة الأغوار ربع مساحة الضفة والتي تبلغ مساحتها 5،844 كلم 2 . وعدد السكان 56 ألف مواطن بما فيها أريحا .فالأغوار الشمالية (11) تجمع – طوباس . الاغوار الجنوبية (12) تجمع – أريحا . والأغوار الوسطى (4) تجمعات – نابلس . علما بان عدد المستوطنات (37) مستوطنة . وعدد المستوطنين ما يقارب 9،500 مستوطن .
وتشير الاحصائيات حول المساحات في الاراضي الفلسطينية إلى ما يلي:
1- مساحة الاراضي الفلسطينية التي أعلنت عليها الدولة :
§ الضفة الغربية 5844 كم2 بما فيها القدس الشرقية.
§ قطاع غزة: 365 كم2 .
المجموع :(6209) كم2
2- مساحة الاراضي المقام عليها المستوطنات في دولتنا:
§ مساحة البناء : 296 كم2
§ مساحة البناء + التوسع المستقبلي : 540 كم2
3- مساحة الاراضي المصادرة وما تزال فارغة حول المستوطنات : 343 كم2
4- مساحة أراضي C :60%
مساحة أراضي B :19%
مساحة أراضي A :18%
محميات طبيعية :3%
وقال عيسى بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية والأغوار الشمالية ومصادرة الأراضي من أجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي ، تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان.
وأضاف عيسى قائلا :إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال ، كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي ، ومن بين الانتهاكات الأخرى ، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير ، وحق المساواة ، وحق ملكية الأرض ، ومستوى معيشي لائق،وحق حرية التنقل.
وشدد عيسى بان المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية بهذا الخصوص ، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وعلى المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة ، والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمسائلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من جهة أولى وعلى العالم المعاصر أن يتحرك دولياً لإجبار إسرائيل التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية ووقف سياسة الضم وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة من جهة ثانية .
وقال عيسى ، ان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ، حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال . وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة. وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم ،وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس ، حيث إن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين ، المنصوص عليها في القانون الدولي.
واختتم عيسى قائلا ، إن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الانساني ، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً من جهة ، وأن الاستيطان الاسرائيلي هو السبب الرئيسي والمباشر وراء عدم استقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار التوتر القائم من جهة اخرى . وبناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني ، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال ، بل ويعد هذا ايضاً خرقاً لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي ، حيث إن القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها بالإضافة الى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة ، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين . لذا ، فان المستوطنات شر قام على شريعة الغاب و العنجهية والاغتصاب ، وإن المساس بالأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جداً خطير وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخراً من اغتصاب للأراضي الفلسطينية المحتلة ، ترفضه كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية وتعتبره عدواناً إسرائيلياً صارخاً لا يمكن قبوله.
