قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت: إنها تتابع إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 194.
وأضافت في بيان لها، أنه منذ بروز ملامح خطة ترمب، ما يسمى (صفقة القرن)، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية، تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، من أجل توسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وتابعت: وقد كان آخر الخطوات الإسرائيلية: مصادرة أجزاء من الأراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل، وتهديد البنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم، من أجل منع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين، ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها، وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث أكد الرئيس أبو مازن مراراً وتكراراً "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".
وأكدت اللجنة التنفيذية على دعم خطوات الحكومة الفلسطينية من أجل حماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به من أجل احترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.
