بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لادريان الخطر الذي سيمثله ضم أراض فلسطينية محتلة لإسرائيل، وما تمثله هذه الخطوة في اتخاذها، من خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لكل الجهود السلمية.
واستعرض الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار المحتمل، والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم، حيث أكد الوزير الفرنسي موقف بلاده الرافض للضم وعزمها التصدي له.
وشدد الصفدي خلال الاتصال الذي تم قبيل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على أن موضوع الضم سيكون على أجندته، وأن التصدي للضم هو حماية للقانون الدولي وللسلام الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية.
وثمن موقف فرنسا المبدئي ودورها الفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار إسرائيلي، بضم أراض فلسطينية محتلة، والعمل على الحيلولة دون تنفيذه، وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
وأشاد بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ضد أي قرار بالضم، وتمسك الاتحاد بالشرعية الدولية إطارا لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا مركزية الدور الأوروبي ومحوريته في جهود حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.
كما بحث الصفدي الخطر الذي يمثله الضم مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستوليدوس قبيل انعقاد الاجتماع المذكور.
وناقش الوزيران رد الفعل الأوروبي والدولي ضد اي قرار اسرائيلي بضم المستوطنات وغور الاردن وشمال البحر الميت، والذي أكد الصفدي إنه إن نفذ سيقتل حل الدولتين وينسف كل جهود السلمية.
وشدد الوزيران على أن ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين بات ضرورة أشد إلحاحاً الان في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها العملية السلمية.
وكان الصفدي أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع نظرائه في المنطقة وخارجها، لتنسيق جهود حماية السلام من التهديد الخطير الذي سيمثله أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة.
