حذر خبراء أمنيون إسرائيليون من عواقب أمنية وسياسية لتنفيذ ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب. ووصل إلى إسرائيل امس، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وسيكون مخطط الضم أحد أبرز القضايا التي سيبحثها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، في الحكومة الجديدة التي يتوقع تنصيبها اليوم.
وقال تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إنه "يتوقع أن تتبع تنفيذ خطوات ضم سلسلة تبعات سلبية على إسرائيل، والمركزية بينها هي التالية: تصعيد مخاطر أعمال عنف، أعمال شغب وإرهاب في الضفة الغربية وتصعيد مقابل حماس في غزة؛ احتمال إلغاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في حال ضم مناطق واسعة، ما سيضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية عن قرابة 2.5 مليونن فلسطيني؛ استثمار موارد قومية في مجال الضم سيأتي بالضرورة على حسان ترميم الاقتصاد الإسرائيلي (بعد أزمة كورونا)؛ وبصورة عامة أكثر، سيعزز الضم "طريق المقاومة" التي تدعو إليها حماس مقابل "طريق المفاوضات" التي يدعو إليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس؛ خطوات الضم من شأنها بلورة حدود طويلة جدا ينبغي الدفاع عنها، وإبعاد إمكانية مفاوضات مستقبلية وقد تقود إلى زيادة الاعتراف بالدولي بالمطالب الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى "أن خطراً بارزاً آخر يتعلق بعلاقات إسرائيل مع مصر والأردن. ورد الفعل الأردني على الضم قد بؤدي إلى مس بالتعاون معها في حراسة أطول حدود لإسرائيل، وحتى باتفاقية السلام، وتبعات محتملة مشابهة في سياق العلاقات مع مصر".
وأضاف التقرير أنه "باستثناء الرئيس الحالي للولايات المتحدة، المؤيد لهذه الخطوة، يبدو أنه أي جهة في العالم أو في الشرق الأوسط لن تعترف بالمنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وفي المقابل، هناك جهات يمكن أن تعترف بحقوق الفلسطينيين بدولة في الضفة الغربية كلها".
وشدد التقرير، الذي شمل قضايا عديدة تتعلق بالأمن القومي وصدر تحت عنوان "تعديل التقييم الإستراتيجي لإسرائيل للعام 2020 وتوصيات للحكومة الجديدة"، على أنه "في هذه الظروف، التوصية القاطعة للحكومة الجديدة هي الامتناع عن خطوات ضم أحادية الجانب في الضفة الغربية. وعلى إسرائيل تحسين نشاطها في الركيزتين التاليتين، ومن خلال استمرار واقع الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة:
"الركيزة السياسية، وهدفها تعزيز السلطة الفلسطينية كعنوان شرعي وحيد لتسوية مستقبلية وتوثيق العلاقات معها، إثر أدائها المسؤول والناجح في مواجهة وباء كورونا. وفي الأمد القريب، ينبغي مساعدة السلطة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي اشتدت في أعقاب أزمة كورونا بواسطة تحرير أموار الضرائب، إمداد الكهرباء والماء، وتوسيع العمل في إسرائيل لعمال من السلطة. وإذا تمسكت السلطة الفلسطينية برفضها العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث التسوية التي مركزها ’خطة ترامب’ – وليس كخطوة أحادية الجانب – فإن التوصية هي بتنفيذ خطوات انفصال بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف التقرير أن "الركيزة الأخرى، التي في مركزها جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار مستمر مع حماس في قطاع غزة، استمرارا وبمعزل عن صفقة تحرير أسرى أمنيين مسجونين في إسرائيل مقابل استعادة المواطنين جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. وتسوية كذك ينبغي أن تشمل نظاما لتقييد تزايد قوة حماس العسكرية. وفي حال المواجهة مع حماس، ينبغي تركيز عملية الجيش الإسرائيلي على المس بشدة بالغة بالذراع العسكري للحركة".
"ضربة ستضرّ الأمن القومي"
وصف المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية ووزارة الأمن الإسرائيلي، الجنرال المتقاعد عاموس غلعاد، مخطط الضم بأنه "ضربة ستلحق ضررا شديدا بالأمن القومي الإسرائيلي"، وأن "الإشكالية الأساسية تكمن في تقويض الاستقرار عند الحدود الشرقية" مع الأردن.
وكرر غلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، المنظور الأمني الإسرائيلي للعلاقات مع الأردن، وكتب أن "الأردن تحول إلى حليف لإسرائيل، وحول المنطقة إلى حيز أمني إستراتيجي عميق، إلى درجة (أن يكون بمثابة) حدود إسرائيلية – عراقية. وهذا الحيز الأمني، خلافا للماضي، لا يوجد منه تسلل للإرهاب، ولا فدائيين ولا مخربين. وباستثناء أحداث معدودة جدا، الحدود الشرقية هي حدود هادئة. وتحبط ’يد خفية’ هجمات مسلحة، والفضل الأكبر هو لنجاعة الأردنيين والتعاون الذي يشكل ذخرا إستراتيجيا".
وأضاف غلعاد أن "كل هذا يمكن أن يتغير عندما تنفذ إسرائيل الضم، وهو خطوة يراها الأردن انتهاكا لاتفاقية السلام". وأشار إلى أنه إذا تقوض النظام في الأردن، "فإن شهية إسران وحزب الله لموطئ قدم هناك، والجميع يريد موطئ قدم هناك، ستتزايد. لماذا ينبغي تقويض الأمن الإسرائيلي من خلال خطوات سياسية عديمة المنطق؟".
وتابع أن "الهدوء في غور الأردن والأمن الحاصل هناك يستندان إلى التعاون مع الأردن وكذلك إلى الواقع الأمني المريح في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، الذي تم تحقيقه بدماء وعمل كثير".
وأشار غلعاد إلى أنه "ينبغي أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية هي نتيجة لاتفاقيات بيننا وبين منظمة التحرير الفلسطينية، وعندما لا يعود هناك احتمالا، ولو بشكل ضئيل جدا، لعملية تقود لاتفاق سياسي، لن يكون هناك سببا لبقاء الاتفاقيات ويمكن أن يتفجر كل شيء هناك. والسيناريو المرجح بأن يقود الضم إلى تقويض الوضع في يهودا والسامرة مقلق جدا. وتفكك السلطة (الفلسطينية) سيشكل إثباتا لتبرير طريق حماس وشاكلاتها، وبموجبها أن الطريق الصحيحة لمواجهة إسرائيل هي العنف والإرهاب، والإثبات على ذلك سيكون انهيار أبو مازن. لماذا نقوّض بأيدينا الإنجاز الأمني النادر للاستقرار الأمني في يهودا والسامرة؟".
