توجه مصطفى يونس من بلدة عارة في الداخل إلى مستشفى شيبا الاسرائيلي، بتل أبيب، لإجراء الفحوصات استعداداً لإجراء عملية في الدماغ بسبب مرض الصرع الذي يلازمه منذ فترة طويلة، وهو يخضع للعلاج والمتابعة بشكل دائم هناك، قبل أن تُباغته رصاصات حراس المستشفى، والسبب جدل مع الحراس لعدم ارتدائه الكمامة.
ويقول شقيق الشهيد محمود يونس إن شقيقه قُتل بدم بارد أمام المستشفى برصاص ثلاثة حراس، فيما أكد عم الشهيد عصام يونس أن ابنهم قُتل لأنه رفض وضع الكمامة أثناء دخوله إلى المستشفى وهو برفقة والدته وهو مريض بـ"الصرع"، ونشب جدال بينه وبين الحراس، وإثر ذلك تطور إلى شجار، الأمر الذي يدحض رواية الاحتلال الرسمية بأن ما حصل هو عملية طعن نفذها الشهيد.
وفي التفاصيل، يقول عم الشهيد: إن مصطفى وصل إلى المستشفى برفقة والدته، وبعد الجدل الذي أُثير واحتد بعد طلب أحد الحرس من الشهيد ارتداء الكامة، عاد إلى السيارة التي كانت تقودها والدته، وفي هذه اللحظة هاجمه ثلاثة حراس، وسحلوه من داخل السيارة، وأطلقو النار عليه عن بُعد أمتار، ليدعي الحراس أن مصطفى طعن نائب رئيس جهاز الحرس في المستشفى، وكل هذه الأقوال فيها كثير من المبالغة، مطالباً بإجراء تحقيق جدي لمعرفة الحقيقة، لا سيما أن ما جاء من بيانات رسمية لم يذكر أنّ الضحية قُتل بدم بارد.
وأظهر شريط مصور يوثق لحظة إطلاق النار على الشاب درويش، البالغ من العمر 27 عاماً من سكان قرية عارة، أن رجال الأمن أخضعوه أرضاً، ومن ثم قاموا بإطلاق 7 رصاصات عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتله.
وادعت مصادر إسرائيليّة أن الشاب أصاب أحد أفراد الحراسة وهو برتبة نائب ضابط الأمن في المستشفى بجراح متوسطة خلال محاولة طعنه، ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وقال بيان لشرطة الاحتلال إن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ الشاب وصل إلى المستشفى لتلقي علاج طبيّ، وبعد الانتهاء على ما يبدو دار جدال بينه وبين مواطن آخر في المكان، فقام بسحب سكينه وحاول طعنه، لكنه لم ينجح، وعند وصول أفراد الأمن قام بطعن أحدهم فردوا بإطلاق الرصاص نحوه".
