كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، تفاصيل رسالة تحذير أرسلتها منظمة "مقاتلون من أجل السلام" لأعضاء الكنيست الإسرائيلي الداعمين لخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.
وأرسلت المنظمة، رسالة إلى جميع أعضاء الكنيست والوزراء، قالت فيها: "أي إصبع سيرفع دعمًا للضم غير القانوني للأراضي المحتلة إلى إسرائيل قد يؤدي إلى إجراءات شخصية في القانون الدولي".
يأتي ذلك، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإسرائيل، وعلى خلفية عزم إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية.
وتلقى جميع أعضاء الكنيست الرسالة من المحامي إيتاي ماك، نيابة عن المنظمة، حيث أكد موقع "واللا" العبري، أن الرسالة شملت تحذيرات من مسؤولية جنائية شخصية ضدهم في القانون الدولي إذا قدموا دعمهم للضم.
وأضافت الرسالة: "نحن نعلم في بعض بلدان العالم هناك ولاية قضائية عالمية بالإضافة إلى خيارات أخرى ومتنوعة لفرض عقوبات مثل حظر تأشيرات الدخول ومصادرة الأصول الشخصية أو حظر التعامل مع منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي".
ونصحت الرسالة، أعضاء الكنيست بدراسة آثار التصويت في ضوء القضية الحساسة والتي من المرجح أن تثير جدلاً دولياً، مشيرةً إلى أن التصويت لصالح السيادة الجزئية أو الكاملة سيفرض على أعضاء الكنيست مسؤولية شخصية عن ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابعت الرسالة: "قد يؤدي قرار الضم إلى عقوبات شخصية ضد أعضاء الكنيست في جميع أنحاء العالم".
وفي ذات السياق، فإن العديد من الشخصيات الإسرائيلية العامة تمتنع عن زيارة دول معينة في العالم، وذلك خوفاً من الملاحقة القانونية.
الجدير ذكره أن حكومة الوحدة الإسرائيلية ستؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل، حيث جرى التوافق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل غدًا لمناقشة ضم أجزاء من الضفة الغربية مع نتنياهو وغانتس.
