نقلت القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ عن مصادر أمنيّةٍ وسياسيّةٍ في تل أبيب، وصفتها بأنّها واسعة الاطلاع، كشفت النقاب عن أنّه خلال اللقاء الأخير بين قائد جهاز الأمن العّام (الشاباك الإسرائيليّ)، نداف أرغمان، ورئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، والذي عقد الأسبوع الماضي، تمّ وضع حلول عملية للسماح للسلطة بالحصول على قرض مالي من إسرائيل وتسديد قيمته من عائدات الضرائب الفلسطينيّة، كما أكّدت المصادر. يُشار إلى أنّ رئيس السلطة عباس كان قد أقّر بأنّه يجتمع لرئيس الشاباك الإسرائيليّ في مقره برام الله مرّةً واحدةً على الأقّل في الشهر.
وقال المُراسِل للشؤون السياسيّة في القناة العبريّة، باراك رافيد إنّه علِم من مصادره الرفيعة في تل أبيب أنّ إسرائيل وضعت اشتراطات للموافقة على تسليم السلطة هذا القرض تضمن عدم وصول الأموال لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال إيعاز السلطة الفلسطينية للبنوك الفلسطينية بإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى بشكلٍ فوريٍّ، كما أكّدت المصادر في تل أبيب.
واضاف إنّه تمّ الاتفاق خلال اللقاء على أنْ تتعهد السلطة الفلسطينيّة بمنع نشوب انتفاضة جديدة وحصر التظاهرات داخل المدن وعدم وصولها لنقاط التماس وذلك في حال تمّ الإعلان عن البدء بتنفيذ قرار ضمّ الأراضي المقامة عليها المستوطنات للسيادة الإسرائيليّة.
وشدّدّت المصادر، كما جاء في التقرير الحصريّ للقناة العبريّة، شدّدّت على أنّ رئيس وزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، أمر وزير المالية موشيه كحلون بإعطاء قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون شيكل. وبحسب ذات المصادر "أنّه جرى التوقيع على الاتفاق يوم أوّل من أمس، الأحد، حيثُ تعهدت الدولة العبريّة بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية على عدة دفعات خلال الأشهر القادمة، مُوضحةً في الوقت عينه أنّه سيجري تسديد هذا القرض من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة" على حدّ تعبيرها. وليلة أمس عرضت القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ تقريرًا عن ردّة فعل أبناء المخيمات في الضفّة الغربيّة على قرار عددٍ من البنوك الإذعان للشرط الإسرائيليّ بإغلاق حسابات الأسرى والشهداء، مُعتبرةً أنّ هذا القرار هو بمثابة خطٍّ أحمر، حيث شوهد العديد من المسلحين الفلسطينيين وهم يُطلقون النار في ساعات الليل المتأخرة على أحد البنوك في مدينة جنين المحتلة.
جديرٌ بالذكر أنّه من المتوقع أنْ تباشر اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للرد على قرارات ضمّ الاحتلال الإسرائيليّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أول اجتماعاتها خلال أيام، في وقت أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستعتبر كل الاتفاقيات مع الاحتلال لاغية، في حال المصادقة النهائية على القرار.
ووفقًا للقناة الـ12 في التلفزيون العبريّ فقد قال عضو اللجنة المركزية لـ”فتح” والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، في تصريحات صحافية أوّل من أمس الأحد، قال إنّ اللجنة ستجتمع خلال أيّامٍ لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددًا في الوقت عينه على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الأربعاء، حيث من المقرر أنْ تقدم الحكومة الإسرائيليّة الجديدة برنامجها للكنيست، والذي يقوم على إعلان الضم باتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس وآخرين من الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وشدد الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح الأحد على أنّه في اليوم التالي لقرار الضم فإنّ كل الاتفاقيات مع إسرائيل ستصبح لاغية، على حدّ تعبيره. يُشار إلى أنّ عبّاس نفسه كان قد هدّدّ مطلع العام الحاليّ بقطع كل العلاقات مع إسرائيل إذا قامت الأخيرة بضم غور الأردن، وقال إنّ السلطة الفلسطينية تنظر أيضًا في قطع جميع علاقاتها مع الولايات المتحدة بسب إعلانها مؤخرًا أنّ المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدوليّ.
عُلاوةً على ذلك، كان عبّاس قد قال في شهر كانون الثاني (يناير) لوكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة (وفا) إنّ السلطة ستنتهي من جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيليّ إذا طبقت السيادة الإسرائيلية على غور الأردن أوْ الجزء الشماليّ من البحر الميت أوْ أيّ جزءٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على حدّ قوله.
