عقد المجلس الإستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الإثنين، في مقر الهيئة في رام الله، إجتماعا طارئ لمتابعة الهجمة المتصاعدة على الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين، والتي كان آخرها إصدار أمر عسكري إسرائيلي يهدد البنوك العاملة في فلسطين من إستمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.
واعتبر المجلس أن هذا الأمر العسكري الإسرائيلي يستهدف السيادة الفلسطينية بشكل عام، وتبرز عنصريته وحقده بإستهداف قضية الأسرى بكل تفاصيلها بهدف تجريم نضال المعتقليين الفلسطينيين، الذين دخلوا الى السجون والمعتقلات من أجل تحرير وطنهم المسلوب، وهذا النضال مشروع دوليا، وكل من أعتقل على خليفة وطنية يعتبر أسير حركة تحرر وطني تنطبق عليه اتفاقية جنيف وغيرها من الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي عرفت أسرى الحرب وأسرى حركات التحرر يوضوح.
وحذر المجلس من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم، وتزايد الأصوات المتعالية في حكومة الإحتلال والسياسيين والعسكريين الإسرائيليين للإنتقام من الأسرى، والتي تتزامن مع صمت دولي فاضح وغير مبرر.
ودعا المجلس الكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية واهلية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، والنقابات والإتحادات والجمعيات وعلى رأسها جمعية البنوك، للتوحد خلف أسرانا وعائلاتهم، وعدم السماح للإحتلال بالتفرد بهم، وإننا لن نتخلى عن هذه الشريحة المناضلة مهما كلف الثمن، وأن نكون حذرين من نوايا الإحتلال لإدخالنا في صدامات ومواجهات داخلية.
وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى، ومع سلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة المالية، لمواجهة قرصنة الإحتلال لأموال الأسرى والشهداء والجرحى، وليكون الشعار ما نطق به الرئيس أبو مازن أنه "لو بقي لدينا قرشا واحد سنصرفه لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى".
يذكر أن المجلس الإستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين منصوص عليه في النظام الداخلي للهيئة، ويضم في عضويته حقوقيين ونشطاء إجتماعيين وأسرى محررين، حيث يترأسه رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر وعضوية كل من: المفتي محمد حسين، الأب عبد الله يوليو، د. يونس عمرو، المحافظ نهرو حداد، المحامية بثينة دقماق، الناشطة نهاد يونس، المحررين محمد منصور ورزق صلاح، د. عبد الله بركان، أ. تيسير أبو سنينة، أ. أحمد سلهوب، أ. أحمد الصباح، أ. أحمد العينبوسي.
