أعطت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية، الجمعة 9 أيار 2020، على الجزء الأول من خطة إنقاذ أقرت مطلع أبريل/نيسان، بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يتم الاتفاق عليها بعد.
واتفق وزراء المالية في الاتحاد الذي يضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان (قروض) غير مكلفة وطويلة الأجل، ضمن آلية الاستقرار الأوروبي، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
آلية الاستقرار الأوروبي تعتمد على صندوق الإغاثة بالتكتل الذي يقدم قروضاً للدول التي تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها تفشي فيروس كورونا، بما لا يزيد على 240 مليار يورو للمنطقة بأكملها.
من المقرر إتاحة هذه القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022، وسيكون أجل استحقاقها خلال عشر سنوات بأسعار فائدة شديدة الانخفاض، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3٪ على المبالغ المصروفة.
بعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو: "نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية".
لكنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجاً للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة التفشي هناك.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت بعد نقاش طويل، في 9 نيسان 2020، على حزمة اقتصادية تبلغ حوالي 540 مليار يورو، للتغلب على التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
ورغم أن الاتفاق الأخير شمل خطوط ائتمان لحالات الطوارئ تصل إلى 240 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي، فإن عنصرين آخرين لم يتم الاتفاق عليهما بعد، كالصندوق المشترك للتأمين على العمل، بقيمة 100 مليار يورو، ودعم السيولة للشركات عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو.
اعتماد داخلي: في السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن جائحة فيروس كورونا كشفت اعتماد أوروبا أكثر مما يجب على دول أخرى في الحصول على بعض الإمدادات الطبية، وإنه يجب عليها اليوم التعاون لتنويع سلاسل الإمداد الدولية بشكل أكبر.
وقال ألتماير في تصريحات لرويترز، السبت، إن "ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من تموز 2020 تشعر بمسؤولية خاصة في أزمة فيروس كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال بروح التضامن".
وأضاف ألتماير، الحليف الوثيق للمستشارة أنجيلا ميركل، أن "الأزمة الحالية تثبت ضرورة تجنب الاعتماد على جانب واحد وتنويع سلاسل الإمداد الدولية لمدى أكبر، يجب على أوروبا تقليص الاعتماد على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية بالإضافة إلى أجهزة الحماية الطبية مثل الكمامات".
كما أكد ألتماير حاجة الاتحاد الأوروبي "إلى استراتيجية صناعية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
لكن الوزير قال إن مثل هذه الاستراتيجية لا بد أن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن "الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة، بل على العكس فإنها تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع".
هذا وتعاني القارة العجوز من انتشار كبير لفيروس كورونا، وتسجل دولها الخمس: إسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا أعلى عدد من الإصابات بعد أمريكا، كما عانت من أكثر من 50% من نسبة الوفيات حول العالم.
ولم يكن الاقتصاد بعيداً عن ذلك، فقد شُلّت الحركة الصناعية والتجارية بالكامل في القارة الأوروبية، وذلك قبل أن تعود مظاهر الحياة والعمل تدريجياً مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي اتخذت في معظم الدول منذ مطلع أيار.
