رصد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لضم أراضٍ فلسطينية، رغم ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية المنددة، والمحذرة من مغبة تنفيذ هذه المخططات الهادفة إلى تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (2-8 أيار الجاري) بهذا الخصوص، إلى أن مصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" في الكتلة الاستيطانية المسماة "غوش عتصيون" الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالى 1100 دونم، جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة بينيت وزارة الجيش، لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان، وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال، في إطار تطبيق خطط الضم، وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه دولة الاحتلال بـ"القدس الكبرى".
هذه المصادقة فتحت الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة، في خطوة خطيرة للغاية، ولا تقل خطرا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة ((E1، بهدف "وأد" ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد، كما أن موافقة "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي على مخططات البناء، وبدء التخطيط لتلة استيطانية جديدة يطلق عليها الاحتلال "تلة النسور" (جفعات هعطيم) على أراضي ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة "إفرات"، من شأنه أن يؤدي الى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها.
كما صادق بينيت على مشروع استيطاني يتضمن الاستيلاء على أراضٍ في الخليل، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلا عن إقامة مصعد لهم.
وفي تحرك مبكر في الكنيست الإسرائيلية لسن قوانين تشرع ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بتشجيع من نتنياهو، قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني ماي غولان، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست "مشروع قانون" لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومناطق الاغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت؛ "باعتبارها ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي لاسرائيل، ويتواجد فيها الآلاف من المستوطنين، الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا الى جانب تصحيح الوضع الحالي، وتحقيق العدالة التاريخية" - حسب زعم غولان.
وتطرّق التقرير إلى عنصرية التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بشأن تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، على خلاف ما صرح به مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن، الذي أبدى معارضته لسياسة الضم.
هذا، وقد نشر 220 من الجنرالات والزعماء الإسرائيليين المتقاعدين من جهاز "الموساد" و"الشين بيت" والشرطة، في الصحف العبرية في الثالث من الشهر الجاري، صفحة كاملة من التواقيع لحث زملائهم السابقين في الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد غانتس، وغابي اشكنازي، وكلاهما من رؤساء الأركان السابقين في جيش الاحتلال، على منع الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية. ولاحقاً انضم 149 من القادة اليهود الأميركيين البارزين إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 11 عضواً في الكونغرس الأميركي تحذيراً آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.
وتواصلت ردود الفعل الدولية الرسمية والأهلية المنددة بمشاريع الضم الاسرائيلية المدعومة والمغطاة من الادارة الاميركية. فقد دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية معتبرة ما يجري تقويضا لما بسمى حل الدولتين.
كما أعرب مجلس "بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة" عن قلقه العميق من خطط الضم الإسرائيلية، داعيا إلى الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان أي أمل متبقي في نجاح أي عملية سلام مستقبلية.
ودعا الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الرد على مخططات الضم الأحادية هذه بمبادرة سلام محددة زمنيًا، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في هذا الجزء من العالم الذي تعتبره الديانات الثلاثة مقدساً.
وفي يلي مجمل انتهاكات الاحتلال في الفترة المرصودة:
القدس: سمح الاحتلال لـ300 مستوطن باستئناف اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بعد نحو شهرين من المنع، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فيما أدت مجموعة من المستوطنات صلوات تلمودية علنية أمام باب المطهرة، بحماية من شرطة الاحتلال.
الخليل: سرق مستوطنو "يعقوب طاليا" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، محصول "الكرسنة" الخاص بالمزارعين قرب منطقة "بير العد"، ومنعوا المزارعين من سقاية أغنامهم من آبار المنطقة، كما أقدم مستوطنون على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية قرب مستوطنة "نيجهوت" المقامة على اراضي المواطنين في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي السويطي وجاد الله.
أعمال التجريف تلك جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات.
نابلس: اعتدى مستوطنون على المواطن حربي عبدو (50 عاما) من سكان بلدة بيت امرين، بالضرب أثناء رعيه ماشيته قرب مستوطنة "حومش" المخلاة، والمقامة على أراضي قرية برقة شمال نابلس، ما أسفر عن إصابته بكسر في القدم ورضوض بالجسم، وسرقوا 70 رأسا من أغنامه. كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من حراثة اراضيهم في قرية الساوية جنوبا، وتحديدا في منطقة الواد، حيث خرج عشرات المواطنين لحراثتها، وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال يرافقه المستوطنون منعهم من ذلك؛ بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.
وتتعرض هذه المنطقة باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث أقام مستوطن من مستوطنة "رحاليم" خيمة في منطقة الواد، كما قطع مستوطنون المئات من أشجار الزيتون خلال الأشهر الماضية.
سلفيت: أخطرت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بوقف بناء وهدم لمنزلين وسقيفة في المنطقة الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غربا، والمنطقة المستهدفة بالاخطارات تقع بمحاذاة مستوطنة "بركان"، ومنطقتها الصناعية.
وسلمت تلك القوات كلا عبد الحكيم عزيز مرعي، وياسين نبيل مرعي، إخطارين بوقف البناء في منزليهما قيد الإنشاء، والمواطن جلال كنعان إخطارا بهدم السقيفة.
وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال المزارعين ورعاة الأغنام من البقاء في المنطقة الشمالية الغربية من البلدة المسماة (النويطف)؛ بحجة قربهم من المستوطنات المقامة عنوة على أراضي البلدة.
وقامت سلطات الاحتلال بطرد رعاة الاغنام من مناطق رعي تتبع لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، حيث قامت بتوزيع اخطارات جديدة لبقية المنازل في المنطقة الشرقية والشمالية من البلدة، ومنعت المزارعين ورعاة الأغنام من البقاء في منطقة النويطف ( التي تعتبر محمية طبيعية، ومستهدفة من قبل سلطات الاحتلال للتوسع الاستيطاني).
قلقيلية: استولت قوات الاحتلال على معدات حفر بئر مياه، ورافعة تعمل في موقع بين أراضي قريتي راس عطية ومغارة الضبعة جنوبا، واستولت على المعدات، بعد أن سلّمت العاملين إخطارا بوقف العمل فورا.
بيت لحم: أقدم مستوطنون على قطع 450 شجرة عنب في قرية الخضر جنوبا، كما أخطرت قوات الاحتلال المواطن رائد خليل جودة من البلدة ذاتها بوقف العمل في عريشين زراعيين، يقعان في منطقة "الصوانة، بحجة عدم الترخيص.
وتمكن المواطن محمد يحيى عايش من قرية ارطاس جنوبا من انتزاع قرار بتثبيت أرضه 100 دونم بشكل ثابت، في منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوبا، مع تحويل باقي المساحة البالغة 200 دونم إلى لجنة "تثبيت حدود الطابو" الإسرائيلية، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن أرض المواطن عايش كأراضي دولة في العام 2004، وتثبيت الإعلان في العام 2016.
طولكرم: سلمت سلطات الاحتلال ستة مواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء والتشطيب، في قرية عكابا شمال مدينة طولكرم؛ بحجة أنها منطقة "ج"، رغم امتلاك أصحابها الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.
وتقع هذه المنازل عند مدخل القرية، ومنها ما هو جاهز للسكن، والمنطقة بعيدة بمسافة كيلو متر عن جدار الضم والتوسع العنصري.
جنين: سلمت قوات الاحتلال المواطن عميد بسام سميح عمارنة إخطارا بهدم منزله، الذي ما يزال قيد الإنشاء، والبالغة مساحته 220 مترا مربعا؛ بحجة البناء بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، وأمهلته حتى العشرين من الشهر الجاري، للاعتراض الخطي على قرار الهدم.
الأغوار: هدمت قوات الاحتلال في منطقة العقبة شرق بلدة تياسير، غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن مراد جابر، بعد أن رفضت محكمه الاحتلال طلب محاميه الالتماس بوقف الهدم؛ بحجة عدم الترخيص.
وفي منطقة الجفتلك داهمت قوات الاحتلال خربة علان، وهدمت ساحة وبركه مياه، واستولت على عشرات الألواح والأعمدة، ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جوده.
وحسب قرارات الاحتلال الجديدة، فإنه لا يعطي أي مهله للمواطنين المخطرين بهدم منشآتهم من أجل التوجه إلى المحاكم لوقف عملية الهدم التي تنفذ حسب القرار بعد 96 ساعة فقط.
ويتهدد الأغوار بأكملها مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه، بالاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الأغوار، وضم مستوطنات الضفة إلى السيادة الإسرائيلية بشكل رسمي.
