حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة التجاوب او التراخي أمام الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد الأسرى الفلسطينيين والتهديدات الموجهة للبنوك لإغلاق حساباتهم.
وقالت المبادرة الوطنية أن هذه الهجمة تترافق مع هجوم آخر تشنه حكومة الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني لخنقها و تدمير دورها في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني.
و يتوازى ذلك مع تصريحات سفير إدارة ترامب فريدمان بأن لإسرائيل الحق في ضم 30% من أراضي الضفة الغربية، ومع استعدادات الحكومة الإسرائيلية للبدء بضم و تهويد متتالي لما لن يقل عن 60% من الضفة الغربية.
وأكدت المبادرة أنه في ظل هذه الأوضاع الخطيرة لا يجوز الاستمرار في سياسة الانتظار و التأجيل ، ولا يحق لأحد أن يسمح للاحتلال بالانفراد بمكونات المجتمع الفلسطينية الواحد تلو الآخر، دون رد فعل جماعي وطني موحد.
وأشارت المبادرة إلى أن الهجوم على الأسرى مستمر منذ أشهر دون رد فعل جدي، و قد صار واضحا أن هذا الهجوم يمثل قمة جبل الجليد والخطر القادم على كل فلسطيني، وكل مؤسسة، وكل حركة ترفض مخططات الضم والتهويد الاحتلالية وعلى كل من يشارك بأي شكل من الأشكال في مقاومة الاحتلال ونظام التمييز العنصري الخطير.
وقالت المبادرة إن المطلوب فورا تنحية كل الخلافات الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تتجاوز المستوى الحالي من ردود الأفعال الضعيفة، وتتصدى فورا بشكل جماعي للهجوم على حقوق الأسرى و تتحلل من كافة القيود والاتفاقيات التي فرضت منذ توقيع اتفاق أوسلو على الفلسطينيين.
و قالت المبادرة في ختام بيانها" إننا جميعا نواجه لحظة الحقيقة التي لا مناص من مواجهتها بوحدة و إصرار على التمسك بحقنا المقدس في الحرية والكرامة".
