قرر مجلس بلدية رام الله صرف راتب شهر نيسان بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيكل، وذلك باستثناء الطواقم التي عملت فترة الطوارئ، حيث تم صرف كامل الراتب لهم بالإضافة الى مكافأة مالية تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية، بعد ان بادرت نقابة الموظفين والعاملين بطلب اقتطاع 5% من رواتبهم لصالح زملائهم الذين داوموا في فترة الاغلاق.
وأشار المجلس في بيان عقب جلسته التي عقدها برئاسة المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله، الى انه اعتمد 7 معاملات، منها 4 معاملات ترخيص بناء، ومعاملتي إفراز أرض.
وأوضح المهندس حديد أن بلدية رام الله تعاني من نقص في السيولة بسبب انعدام الإيرادات نتيجة لحالة الطوارئ بفعل جائحة كورونا، وعدم صرف مستحقات البلدية الموجودة لدى وزارة المالية، محذراً من أن استمرار هذه الحالة سيؤثر على صرف راتب الأشهر القادمة والمشاريع المقرة.
وأكد على أن البلدية ستبذل كافة الجهود للإبقاء على الخدمات الأساسية، من جمع النفايات والصرف الصحي ونظافة المدينة، مشيرا الى ان بلدية رام الله ومنذ بداية الازمة عملت وفق موازنة طوارئ تضمن عدم المساس بالخدمات الاساسية.
وأكد المجلس البلدي خلال جلسته الأسبوعية على أهمية التعامل بشكل مؤقت مع بسطات الخضار في الفترة الحالية للطوارئ، والمرتبطة بجائحة كورونا وشهر رمضان الفضيل، وذلك مراعاة للمواطنين وما يمر به شعبنا من ظروف اقتصادية، مع الإشارة الى ان البلدية ستتوجه الى أصحاب البسطات لإزالتها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبعا لتطور الاوضاع.
إلى ذلك، اعتمد المجلس البلدي تقرير مصروفات التدابير المتخذة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تشمل مواد ومستلزمات التعقيم ومعالجة النفايات، ومكافآت الفرق العاملة في فترة الطوارئ، والتواصل المجتمعي.
